فيديو
المزيد
قال عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين، سمير ديلو، لبوابة تونس، اليوم السبت، إنّ ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، أثبتت المعنى الحقيقي لـ”القضاء وظيفة”.
وأوضح ديلو لبوابة تونس، على هامش – الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة- أنّ القضاة منذ 25 جويلية 2021، باتوا موظفين، والموظّف يأتمر بأوامر رئيسه، في إشارة إلى تدخل السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تواصل إيقاف السياسيين ورفض الإفراج عنهم رغم مرور 14 شهرا على الاحتفاظ بهم.
أهم الأخبار الآن:
وأكّد ديلو لبوابة تونس: “انتقلنا من الانحراف في تطبيق القانون إلى اللاقانون”.
وتابع أنّه لم يعد هناك أيّ دور لمجلة الإجراءات الجزائية، بعد الخروقات والتجاوزات التي حصلت في قضية المعتقلين السياسيين، خاصة بعد مرور 14 شهرا على فترة الاحتفاظ، ممّا يعني آليا إطلاق سراحهم.
وأفاد أنّ ختم البحث في قضية التآمر أثار سخرية كل من اطلع عليه في ظلّ ارتكازه على وشايات مخبرين مجهولين.
وأشار إلى أنّه سيتم القيام بعديد الخطوات في الفترة القادمة والطعن في قرارات الجهاز القضائي، مع مواصلة النضال إلى حين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في ما يُعرف بقضية التآمر.
أضف تعليقا