اعتبر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، الخميس 23 مارس، أنّ تركيز كاميرات مراقبة في غرف الموقوفين، أمر “غير معقول وغير مطابق للقانون”.

وبيّن ديلو أنه تم “تبرير ذلك بحمايتهم”، وأنّه “تم تأكيد الحصول على ترخيص كتابي من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”، مهدّدا باللجوء إلى القضاء في حال لم تتمّ إزالتها، وفق قوله.

وقال ديلو: “السلطة اعتبرت أنّ المشروع الذي انخرط فيه المتّهمون طيلة الأسابيع والأشهر التي سبقت اعتقالهم، هو السعي إلى توحيد المعارضة من خلال إجراء لقاءات”.

وأكّد ديلو أنّ القضاء حاليا في أسوإ حالاته، وقد تمّ قصفه بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإعفاء عدد من القضاة، ورفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية”.

وتساءل: “كيف للقضاء أن يحكم بعد ما اتّهمت السلطة من يتجرّأ على تبرئة الموقوفين هو شريك لهم، وقرينة البراءة أُعدمت من خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس، حيث قال إنّ التاريخ أدانهم قبل أن تدينهم المحاكم، والملفات ناطقة بالإدانة”.

وبيّن ديلو أنّه لم يتم استجواب الموقوفين حول الترفيع في الأسعار، معتبرا أنّ ذلك “غير معقول ويتطلّب إمكانيات مادية ولوجستية كبيرة ومخازن”.

واعتبر في تصريح لراديو إكسبراس، أنّ “مآلات الملف ستكون الحفظ وإطلاق سراح الموقوفين. وإن كانت للسلطة الشجاعة فعليها تقديم الاعتذار وإعادة الاعتبار لهم”، مؤكّدا: “لن نكلّ ولن نملّ وسنواصل الدافع عن القضية العادلة”، وفق قوله.