فيديو
المزيد
كشف رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، عبد الله الإبياري، الخميس 25 أوت/أغسطس، أنّ القاهرة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية في العام الجاري، دون ذكر الجهات المانحة.
وأضاف المسؤول المصري، أنّ الصندوق نجح أيضًا في جذب استثمارات لرؤوس أموال من القطاع الخاص في مجالات مختلفة منها: الاستثمار العقاري وتطوير الآثار وقطاع الصناعة والهيدروجين الأخضر والسياحة والتحوّل الرقمي.
أهم الأخبار الآن:
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن في وقت سابق نيته جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 أعوام.
أزمة ديون
يأتي الإعلان عن حزمة الاستثمارات، في وقت كشف فيه تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع شهر جويلية/يوليو الماضي، أنّ حجم الدين المصري بلغ نحو 158 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفق تقارير اقتصادية، ارتفع حجم الدين المصري بنحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وتحتاج مصر إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري، وتسديد فوائد الديون وأقساطها خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وفقا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي.
بيع أصول
أعلنت مصر قبل أيام استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات رائدة ومدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، وأتى ذلك بعد أربعة أشهر من إعلان القاهرة بيع حصص في خمس شركات للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 1.8 مليار دولار، وسبقه بيع حصص مصر في شركتين للصندوق الإماراتي.
وفي وقت سابق كشفت تقارير غربية، أنّ القاهرة بدأت مفاوضات غير معلنة مع بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا وفرنسا، بهدف استبدال ديون مستحقة لها بأصول مملوكة للدولة المصرية، وشركات أخرى بعضها مملوك للقوات المسلحة.
وأثارت الصفقات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية المتمثلة في بيع حصص لها في شركات تجارية لدول في الخليج، انتقادات المواطنين الذين اتهموا النظام بالتفريط في أصول شركات ناجحة.
ويرى مراقبون أنّ الحزمة المعلن عنها (3.3 مليار دولار) غير كافية لإنقاذ الاقتصاد المصري، وأنّ الاستثمارات التي تُضخ في البنية التحتية والانشاءات وبيع الأصول والشركات الرابحة بطريقة غير شفافة، لن يعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولن يدفع عجلة التنمية.
أضف تعليقا