توصّل وزراء بالاتحاد الأوروبي إلى اتّفاق حول تقاسم أعباء استقبال المهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات شاقّة استمرت 12 ساعة.

 ونجح التكتّل الأوروبي في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفّاق استعصى على الاتّحاد لما يقرب من عشر سنوات، حسب وكالة رويترز.

وأمس الخميس 8 جوان، وقّع وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي (27 دولة) الاتفاق على أمل إنهاء سنوات من الانقسام الذي يعود إلى العام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم فرّوا من الحرب في سوريا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.

وقالت مفوّضة الشؤون الداخلية بالتكتل إيلفا جوهانسون: “هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنّه من الممكن أن نعمل معا في مجال الهجرة. إنّنا نكون أقوى بكثير عندما نعمل ما”،  فيما أشادت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر بالاتفاق ووصفته بأنه “تاريخي”.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أنّ أقلّ من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتّل، فيما لقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.

وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي (إيطاليا واليونان) لوقت طويل بمزيد من المساعدة حتّى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

في مقابل ذلك، رفضت دول من شرق الاتحاد الأوروبي (بولندا والمجر) استضافة أيّ شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما شحنت الأحزاب اليمينية والشعبوية في جميع أنحاء التكتّل الجدل بخطابها المناهض للهجرة.

وبموجب الاتفاق- الذي من المقرّر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024- فإنّ كل دولة مسؤولة عن عدد محدّد من الأشخاص دون شرط استقبالهم على أرضها.

وستتمكّن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

وسيقدّم الاتفاق إجراء حدوديا مستعجلا جديدا لمن يُعتقد أنّهم لن ينالوا الحق في اللجوء على الأرجح، وذلك لمنعهم من البقاء داخل التكتل الأوروبي.

ووفق وكالة رويترز، قال منتقدون للاتفاق إنّ الإجراء الحدودي المعجل يهدّد بتكرار مشاهد مأساوية حدثت في الجزر اليونانية قبل عدة سنوات من خلال إنشاء المزيد من مخيمات المهاجرين المكتظة وغير الملائمة على أطراف الاتحاد الأوروبي.

وفي شهر أفريل، أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ لمدّة ستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية بعد الزيادة الكبيرة في تدفّق المهاجرين عبر البحر المتوسط.