دول أوروبية تطالب بمراجعة التجارة مع مستوطنات الاحتلال

طالبت 9 دول أوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي بالنظر في مدى توافق التجارة المرتبطة بأنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي.

وحسب منشور لوزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، على منصة إكس، فإن الدول التسع هي، بلجيكا وفنلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

وأوضح بريفو أن هذا الطلب يأتي انسجاماً مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وينص على ضرورة تجنّب الانخراط في تجارة تساهم في استدامة الوضع غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكّد أن حماية القانون الدولي تُعد مسؤولية مشتركة لجميع الدول.

وشدد على أن الوضوح القانوني يجب أن يكون مرشدًا للقرارات السياسية في نظام دولي قائم على القواعد.

كما لفت إلى أنّ الطلب الموجّه إلى المفوضية الأوروبية من الدول التسع هو دراسة كيفية مواءمة سياساتنا مع القانون الدولي، وخاصة في ما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي 19 جويلية الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية المتعلقة بإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتقر المحكمة أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجوده غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

كما تؤكّد الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتشدد “العدل الدولية” على أنّ جميع الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني للاحتلال في فلسطين.