دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال

قالت حكومة سلوفينيا، إنّها قرّرت حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من “إسرائيل” وإليها.

ويُعدُّ الإجراء السلوفيني الأول من نوعه على مستوى الدول الأوروبية.

وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، واعتُمد خلال جلسة حكومية عقدت في وقت سابق من اليوم ذاته، وفق بيان رسمي صادر عن مكتبه، الخميس.

ووفق الحظر الجديد، تُمنع العمليات المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية كافة، سواء عبر التصدير أو الاستيراد أو حتى العبور عبر الأراضي السلوفينية.

وأكدت الحكومة في بيانها أن “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها”.

وأشارت إلى أنّ قراراتها تأتي بشكل منفرد بعيدا عن الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بالعاجز عن اتخاذ تدابير ملموسة رغم المطالب المتكررة بذلك.

وشدّد البيان على أنّ استمرار الحرب المدمرة في غزة حيث “يموت الناس لأنهم يحرمون بشكل ممنهج من المساعدات الإنسانية”، يستلزم من كل دولة مسؤولة أن تتحرك حتى وإن سبقت غيرها بخطوة.

إجراء جديد

والأسبوع الماضي، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إنّ حكومة بلادها أعلنت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما.

واتهمت حكومة سلوفينيا بن غفير وسموتريتش – وكلاهما من مستوطني الضفة الغربية – بالإدلاء بتصريحات “إبادة جماعية” والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

وأصدرت حكومة سلوفينيا بيانا قالت فيه إن الوزيرين “يؤيدان علنا توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والإخلاء القسري للفلسطينيين، ويدعون إلى العنف ضد السكان الفلسطينيين المدنيين”.

وفي العام الماضي، اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية مستقلة.