دمّرت المعالم الدينية والثقافية.. محقّقون أمميون يتّهمون “إسرائيل” بالإبادة

كشف تحقيق أممي أنّ “إسرائيل” دمّرت النظام التعليمي ودمّرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير جديد اليوم، إنّ “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.

أفادت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة أنّ هناك مؤشرات متزايدة على أنّ الاحتلال يشنّ حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة.

 وقالت: “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير”.

أكّدت اللجنة أنّ “إسرائيل” استخدمت الغارات الجوية والقصف والحرق والهدم المتعمد لتدمير وإتلاف أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات في غزة.

وأشارت إلى أنّ هجوم الاحتلال أدّى إلى تهيئة ظروف جعلت تعليم الأطفال، بمن فيهم المراهقون، وسبل عيش المعلمين مستحيلة.

وأوضحت أنّ أكثر من 658000 طفل في غزة محرومون من التعليم منذ 21 شهرا.

 وأكّدت اللجنة أنّ قتل الاحتلال المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية، جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.

ووثّقت اللجنة وحقّقت في عدة حالات حرق وهدم لمرافق تعليمية على يد القوات الإسرائيلية، والتي خلصت إلى أنها متعمّدة وغير ضرورية.

وأشارت إلى أنّ جنود الاحتلال سجّلوا مقاطع فيديو ووزّعوها يسخرون فيها من الفلسطينيين والتعليم الفلسطيني، قبل تدمير المدارس والجامعات.

 واعتبرت اللجنة هذه الأفعال مؤشرا على نية قوات الأمن الإسرائيلية تدمير هذه المرافق لتقييد وصول الفلسطينيين إلى التعليم على المدى البعيد.

أشار تقرير اللجنة الأممية إلى أنّ هجمات قوات الاحتلال ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.

كما استهدفت الهجمات الإسرائيلية مواقع دينية كانت تُستخدم كملاجئ، مما أسفر عن استشهاد المئات، بمن فيهم النساء والأطفال.

وخلصت اللجنة إلى أنّ قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي عليها أن تكون على علم، بمواقع وأهمية الأماكن الثقافية البارزة في غزة، وكان ينبغي أن تخطط لجميع العمليات العسكرية حيث تضمن عدم إلحاق ضرر بها.

وقالت إنّ المواقع الدينية والثقافية العشرة في غزة التي حققت فيها اللجنة كانت تُشكل أعيانا مدنية وقت الهجوم وتعرّضت لدمار هائل لم تتمكن اللجنة من تحديد أيّ ضرورة عسكرية مشروعة له. القطع الأثرية دُمرت، أزيلت أو نُهبت.

في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وجدت اللجنة أنّ سلطات الاحتلال استولت وطورت واستفادة من مواقع التراث الثقافي التي تمثل الثقافات الفلسطينية واليهودية وثقافات أخرى، وشرّدت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع، ومنعت الفلسطينيين أو قيدتهم بشدة من الوصول إلى مثل هذه المواقع.

في القدس الشرقية، أدت الاقتحامات العسكرية المتكررة والاعتقالات والمضايقات ضد المصلين والشخصيات الدينية في الحرم الشريف/جبل الهيكل إلى فرض قيود صارمة على حرية العبادة، وفي مناسبات عديدة، أدت إلى اشتعال الصراع على أوسع نطاقا.

وقد حدّت سلطات الاحتلال من وصول المصلّين الفلسطينيين إلى الموقع، بينما سمحت بزيادة وصول المصلين اليهود.

وأكّدت اللجنة أنّ إجراءات “إسرائيل” تخضع لقانون الاحتلال، والتزام القوة المحتلة بضمان النظام العام والسلامة العامة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام القوة، والذي يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا.

وقالت بيلاي: “إن استهداف المواقع التراثية وتدميرها، وتقييد الوصول إليها في الضفة الغربية، ومحو تاريخها المتوارث، يُقوّض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض ويُضعف هويتهم الجماعية”.

وحثّت اللجنة الأممية حكومة الاحتلال على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المؤسسات الثقافية والدينية والتعليمية، والاستيلاء على هذه المؤسسات واستخدامها لأغراض عسكرية؛ والإنهاء الفوري لاحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ووقف جميع خطط وأنشطة الاستيطان، بما في ذلك تلك التي تُنفذ في المواقع الدينية والثقافية أو تُعرّضها للخطر؛ والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.