أبرزت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم الأوراق والقطع النقديّة المتداولة إلى 20.4 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري)، مقابل 18.5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق.

ويعكس هذا التطوّر للنّقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخّم النّقدي من جهة، واستمرار التعاملات الماليّة خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل، وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى.

ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثّل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهريبها الضريبي، كشفت المؤشّرات النّقدية والمالية لمؤسّسة الإصدار أنّ البنك المركزي قام بضخّ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11.9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2.1 مليار دينار.

ويهدف ضخّ البنك المركزي للسيولة في صيغة إعادة تمويل إلى تغطية نقص السيولة لدى البنوك، نتيجة إقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليّا وفق معطيات البنك المركزي 24.5 مليار دينار بزيادة قدرها 3.5 مليار دينار مقارنة بالعام السابق.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد خلال زيارته البنك المركزي الأسبوع الماضي، ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي لتمويل الميزانية بشكل مباشر، من خلال شراء سندات الخزينة، في خطوة كان قد حذّر منها محافظ البنك مروان العباسي عدة مرات لمخاطرها -وفق تقديره- على مستوى زيادة التضخم.

واتّسم تمشّي البنك المركزي خلال السنوات الفارطة بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بتعلّة مقاومة التضخم، الذي بلغت نسبته -حسب آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء- 9.3% نهاية أوت الماضي، والذي يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.