دليلة مصدق: سنواصل التحرك دوليا حتى الإفراج عن المساجين السياسيين

أكّدت المحامية دليلة مصدق أنّ “الجهود تتواصل من أجل إيصال صوت المساجين السياسيين في تونس إلى كافة أرجاء العالم حتى إطلاق سراحهم”.

كلمة مصدق بثت على منصة “جمعية ضحايا التعذيب” على هامش انعقاد الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية.

وقالت مصدق: “لن نتوقف عن النضال والتحركات في كافة أرجاء العالم حتى يُسمع صوتنا لأن النظام لا يصغي إلى أبنائه وشعبه فلعله يصغي إلى الدول الأخرى”..

وأضافت أنهم تطرقوا داخل مقر الأمم المتحدة إلى الوضعية القانونية والقضائية والمحاكمات السياسية في تونس.

ولفتت إلى أن “ما تقوم به هو أقل ما يمكن القيام به من أجل تونس وعائلات المساجين”.

وأشارت إلى أنّ “الهدف من هذه التحركات هو التوعية بالمظالم التي يتعرض إليها المساجين السياسيون والضغط من أجل أن يتم إطلاق سراحهم”.

ويقبع عشرات السياسيين المعارضين في تونس في السجون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بجبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورئيسها نجيب الشابي ورجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي والناشطة شيماء عيسى والمحامي عياشي الهمامي.

وفي أواخر عام 2025، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها النهائية هذا الملف التي تضمّنت تخفيف بعض العقوبات ورفع عقوبات أخرى، وإقرار عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و45 عاما مع التخطيط والمراقبة الإدارية لعدد كبير من المتهمين، في حين قضت بعدم سماع الدعوى في حق آخرين.

وانتقدت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المحاكمات في هذه القضية واعتبرت أنها تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة وتندرج ضمن حملات تقييد المعارضة وحرية التعبير.