أكّدت المحامية دليلة مصدق، في تصريح لإذاعة إي آف آم اليوم 12 فيفري، أنّ المعتقلين في قضيّة التآمر قرّروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
وأوضحت أنّه لم يُثبت إلى حدّ اليوم ارتكاب أيّ فعل مجرّم من أيّ طرف من المعتقلين بعد مرور 365 يوما من الاعتقال.
وطالبت مصدق بالإفراج الفوري عن الموقوفين ورفع اليد عن القضاء وتجنّب هرسلة المحامين.
وأشارت إلى أنّ الملف مازال في مرحلة التحقيق.
وأعلن عدد من الموقوفين السياسيين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، عن دخولهم في إضراب عن الطعام “احتجاجا على مرور سنة على اعتقالهم دون أيّ جريمة”، بداية من غدا الاثنين 12 فيفري، وفق بيان صادر عنهم.
وطالب الموقوفون السياسيون المشاركون في الإضراب، بإطلاق سراحهم ووقف “الملاحقات الأمنية والقضائية في حقّ كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم”، إلى جانب “رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقّف عن ترهيب القضاة وتهديدهم باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل”.
.كما شدّد البيان على ضرورة الكفّ عن هرسلة هيئة الدفاع في قضيتهم وترهيب المحاميين المدافعين عن سجناء الرأي
وأشار السياسيون المضربون إلى استمرار سجنهم “على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأيّ إثباتات أو أدلة مادية”، مضيفين أنّ اعتقالهم جاء لـ”التخلّص من معارضين أعلنوا موقفهم من انقلاب 25 جويلية 2021، ولقطع الطريق أمام مبادرة “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي”، والذي كان يسعى إلى تقديم حلول عملية لإخراج تونس من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين، حسب نص البيان.
وأضاف البيان أنّ قضية “التآمر على أمن الدولة” واستمرار اعتقال الموقوفين هو “عنوان بارز لسياسة سلطة الأمر الواقع في التخلّص من المعارضة لإحداث حالة فراغ، ولدخول القضاء التونسي إلى مربّع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة”.