تونس عالم

دفيد لامي: دعمنا تونس بمسيّرات ومعدات رؤية ليليّة للتصدّي للهجرة غير النظاميّة (فيديو)

في إطار تشجيعها على وقف موجات الهجرة إلى الشمال.. بريطانيا تقدّم تمويلا جديدا إلى تونس

معتقلو 25 جويلية

أعلن وزير الخارجية البريطاني دفيد لامي، خلال زيارة له إلى تونس، تمويلا جديدا لمشاريع تهدف إلى التعليم ورفع مهارات مهاجرين محتملين لزيادة فرص حصولهم على عمل في بلدهم الأم.

معالجة الأسباب

ونشرت صفحة وزارة الخارجيّة البريطانيّة مقطع فيديو قال فيه ديفيد لامي: “من خلال العمل مع دول مثل تونس، نسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظاميّة، وبالتالي تنفيذ خطتنا لأجل التغيير”.

وتابع: “بتحسين مستويات المعيشة في بلدهم الأم، يقل احتمال قيامهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وبالتالي يقل احتمال إثراء العصابات الإجرامية التي تستفيد من عمليّات التهريب وتستغل أنظمة الهجرة في بلدنا”.

كما أضاف: “إن الدعم الذي أعلن عن تقديمه اليوم، بالإضافة إلى تقديم معدات تكنولوجية من المملكة المتحدة مثل الطائرات المسيّرة ومعدات الرؤية الليلية، سيؤدي إلى إنقاذ الأرواح، ويخفض  مستويات الهجرة، ويساعدنا على تضييق الخناق على المسؤولين عن تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة”.

استراتيجية جديدة

ويُظهر إعلان لامي استراتيجية المملكة المتحدة لما وصفتها “عرقلة عمل شبكات تهريب البشر، وخفض مستويات الهجرة، ومضاعفة عدد الشراكات الحديثة مع شركائنا الأوروبيين والإقليميين لتضييق الخناق على الجماعات المسؤولة عن الاتجار الشرير بالبشر”.

وكانت وزارة الخارجيّة البريطانيّة قد كشفت أن استراتيجيّتها تتضمّن اتفاقية جديدة لأمن الحدود بين المملكة المتحدة والعراق، بالإضافة إلى خطة عمل جديدة لمكافحة التهريب وقعتها مجموعة الدول السبع.

مشروع قانون

وتتزامن زيارة لامي تونس مع تقديم الحكومة مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة إلى البرلمان (30 جانفي)، المستوحى من الصلاحيات المستخدمة في جهود مكافحة الإرهاب.

وسيشكل مشروع القانون هذا، وفق الوزارة، نقطة تحول بالنسبة إلى أجهزة إنفاذ القانون، حيث يتيح لها اتخاذ إجراءات مبكرة وأكثر فعالية للتصدي لجرائم الهجرة المنظمة.

وفي شهر جانفي، أطلقت المملكة المتحدة أول حزمة عقوبات مستقلة في العالم مصممة لاستهداف مهربي البشر، والتضييق على الهجرة غير الشرعية، وإرساء الأسس لتوفير الأمن الداخلي.

ويأتي ذلك بعد نجاح المملكة المتحدة العام الماضي في ترحيل أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين منذ العام 2018، بناء على التزام الحكومة بترحيل الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في المملكة المتحدة.