رافعين شعارات “هايلة البلاد قمع واستبداد”، و”حريّات حريّات لا قضاء التعليمات”، و”فاسدة المنظومة من قيس للحكومة”، خرج العشرات من التونسيّين في المسيرة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، التي دعت إليها الشبكة التونسيّة للحقوق والحريّات.
وتأتي هذه المسيرة الحاشدة التي تشارك فيها عديد الأحزاب السياسيّة والمنظمات الحقوقيّة في وقت تشهد فيه البلاد احتقانا كبيرا بسبب تواصل موجة الاعتقالات والتضييقات التي طالت عديد السياسيّين والإعلاميّين والمدوّنين والنقابيّين بسبب التعبير عن آرائهم ومحاكمتهم وفق مرسوم 54.
كما تأتي في ظرف كان يفترض أن يكون محلّ اهتمام التونسيّين باعتبار الاستعداد لانطلاق السباق الانتخابي والذي سيختار فيه المواطنون رئيسا لهم، لكن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وضعت هذا الاستحقاق في مرمى هدف التشكيك والطعن في نزاهته بسبب إصرارها على عدم الالتزام بقرارات الجلسة العامة للمحكمة الإداريّة في سابقة في تاريخ البلاد.
وقال المنظمون إنّ “هذه المسيرة تأتي للدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي”.
وكانت جمعيات ومنظمات وأحزاب تونسية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن ولادة الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
وقال المنظمون في بيان إنّ هذا القرار “يأتي في ظرف سياسي دقيق تعيشه البلاد، من أجل الدفاع عن الحريات والوقوف ضد أيّ تجاوزات قد تحصل”، مضيفين أنّ سلسلة من التحرّكات ستنتظم قريبا، ومنها تحرّك وطني يوم 13 سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه المبادرة بمشاركة عدّة أحزاب، أبرزها حزب العمّال والتيّار الديمقراطي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وائتلاف صمود، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنا يقظ، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية المرأة والريادة، ومنظمات وجمعيات أخرى عدة.