أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الجمعة 8 ديسمبر، عن تكوين فريق قانوني من المحامين، من أجل رفع دعوى قضائية ضد بلدية بنزرت بتهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفق ما أفاد به المحامي حسام الدين خليفة.
الفريق القانوني شهد تطوع 13 محاميا سيتولون رفع قضية ضد قرار التطبيع، بحسب ما أفاد به خليفة في تصريحات صحفية، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمطلب نفاذ إلى المعلومة إلى بلدية صفاقس، من أجل الحصول على نسخة من الاتفاقية التي وقعتها رئاسة البلدية.
وأثار انخراط أربع بلديات تونسية من بينها بلدية بنزرت، في مبادرة متوسطية للشراكة تحمل اسم “رؤساء بلديات من اجل السلام”، موجة استنكار في الأوساط السياسية، حيث اعتبرت الفعاليات الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني الاتفاقية تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، باعتبار انخراط عدد من البلديات الإسرائيلية بهذه الاتفاقية.
من جهته صرح رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، أن البلدية تلقت مراسلة من وزارة الشؤون المحلية عن طريق وزارة الخارجية بناء على اقتراح قدمه السفير التونسي بطوكيو، للانخراط في مبادرة “رؤساء بلديات من أجل السلام”، مشيرًا أن الاتفاقية بعيدة عن أجندات التطبيع.
رئيس بلدية بنزرت نفى شبهة التطبيع عن الاتفاقية ، معتبرا أن الوضع لا يختلف عن حضور تونس في الهيئات والمنظمات الدولية التي يشترك الكيان الصهيوني في عضويتها.
ونفذ ناشطون سياسيون ونقابيون وجمعيات مناهضة للتطبيع، الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنزرت، تنديدًا بما اعتبروه تطبيعا مع الكيان الصهيوني، بعد مصادقة المجلس البلدي على اتفاقية الانخراط في المبادرة، مطالبين باستقالة أعضاء المجلس بتهمة الترويج لأجندات التطبيع.