10 منظمات حقوقية تستشهد بقرار الجنائية الدولية لإثبات الإبادة الجماعية في القطاع بـ”أسلحة هولندية”
طلبت 10 منظمات متضامنة مع الفلسطينيين من القضاء الهولندي إصدار قرار يلزم الحكومة بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل والمبادلات التجارية مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك على خلفية الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة منذ عام ونيف.
وقال مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطنيين.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا “مركز الحق” و”مؤسسة الميزان” الداعمتان لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنظمة “صوت يهودي مختلف” المناصرة للفلسطينيين، إن الاحتلال مدان بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، باستخدام أسلحة هولندية في الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في جانفي 2024، يلزم الاحتلال بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدّعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطنيين، والدمار غير المسبوق في القطاع، لتأكيد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار فريق الادعاء إلى مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، ورئيس الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.