دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات التونسية في بلاغ الاثنين 15 فيفري، إلى استغلال قرار معاهدة كامبانيا الإيطالية والضغط على إيطاليا لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها قبل يوم 9 مارس 2021 خاصةً أن خطر تواجدها في الميناء في تزايد مستمر سواء على صحة العاملين أو المحيط.

وأصدرت مقاطعة كامبانيا بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بلاغًا أمهلت فيه الشركة المصدرة للنفايات آس آر أ” 3 أشهر وجوبيًّا، أي قبل 9 مارس 2021، لاسترجاع النفايات من تونس معتبرةً أن هذا يُعدّ اعترافًا من الجانب الإيطالي بخرقه المعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف.

وكانت الشركة المعنية تقدّمت بشكوى إلى المحكمة الإدارية بنابولي ضدّ مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملّص من المسؤولية وإبقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة في 9 فيفري الجاري، حكمًا بعدم تخصصها المطلق ممًا يُبقي القرار ساري المفعول ضد شركة “آس آر أ”.

وجدّد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكلّ جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس المقبل مشددا على تمسكه بإرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف.