دعا نشطاء وحقوقيون، أمس الجمعة 6 جانفي/كانون الثاني، السلطات إلى تدخل العاجل للإفراج عن التونسيين التي صدرت في حقهم أحكاما بالسجن من قبل القضاء الجزائري بتهمة تهريب مواد غذائية.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنّ “المنظمة وجّهت دعوة رسمية إلى السلطات التونسية وإلى النشطاء المدنيين في الجزائر من أجل المساعدة على تخفيف الأحكام الصادرة ضد المواطنين التونسيين”.

والإثنين الماضي، أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات على 8 تونسيين، كانوا ينوون عبور الحدود بين البلدين بحيازة مواد غذائية مدعمة يجرّم القضاء الجزائري تهريبها إلى خارج البلد.

من جهتها، بيّنت المحامية نادية الشواشي، أنّ أركان جريمة التهريب في هذه القضية غير متوفرة، معتبرة أن التهريب يتطلّب توفر عناصر، منها شراء السلع خلسة، وتمريرها عبر مسالك غير قانونية.

وأشار حقوقيون إلى أنّ جريمة التهريب تنتفي في قضية التونسيين المسجونين بالجزائر، باعتبار أنهم لم يضبطوا بصدد العبور بشحنات مواد غذائية عبر مسالك صحراوية أو جبلية”.

وفي وقت سابق، أوردت مصادر إعلامية جزائرية، أنّ مصالح الأمن بمدينة تبسة الحدودية أوقفت حافلة جزائرية على متنها 9 أشخاص، بينهم تونسيون تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة، إثر محاولتهم إدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى تونس.

وأوضحت ذات المصادر أن الأمن حجز جوازات سفرهم التونسية وهواتفهم ومبلغاً مالياً قدره 4 آلاف دينار (حوالي 1300 دولار) من العملة التونسية، بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تقّل الموقوفين.

وأثار إيقاف التونسيين من قبل الجانب الجزائري بدعوى التهريب، تنديدا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ندّد حقوقيون وناشطون بصمت السلطات إزاء الحادثة، مشيرين إلى أنّ الحكومة الحالية لا تولي أيّ اهتمام لقضايا المواطن التونسي.