دعا إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.. شاب تونسي أمام القضاء 

يمثل الشاب التونسي بلال القلصي أمام المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين على خلفية نشاطه المناهض للتطبيع والداعي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تونس.

وأحيل القلصي على معنى المرسوم 54 بسبب شكاية رفعها ضدّه رجل أعمال احتج على نشاطه المدني واتهمه بتشويه سمعته.

ومطلع العام الحالي شن القلصي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيها إلى مقاطعة منتجات إحدى الشركات للاشتباه في أن مصادرها إسرائيلية.

وحسب تصريح محامي الدفاع محمود يعقوب، لبوابة تونس، فإن  الشاب القلصي متهم بتعمد استعمال شبكات أنظمة الاتصال والمعلومات لإنتاج أخبار زائفة وإشاعات كاذبة، قائلا إنه يواجه خطر عقوبة 5 سنوات سجنا.

“مطبّع” ينشد العدالة 

وقال يعقوب إن منوّبه نشر مؤيّدات تؤكّد علاقة الشركة المعنية وصاحبها بمؤسسات إسرائيلية.

وأضاف أن هناك أدلة على أن صاحب هذه الشركة، وهو يهودي تونسي، له علاقات بشخصيات إسرائيلية، من بينها جنود في جيش الاحتلال،  ومشترك في صفحات إسرائيلية، فضلا عن أن منشوراته وتفاعلاته على فيسبوك تشير إلى تأييده العدوان على غزة، وفق تعبيره.

كما تحدث يعقوب عن أن المدير التجاري للشركة الشاكية، أقرّ في تصريح إذاعي بتوريد منتجات من إسرائيل.

وقال المحامي، إنه “كان على النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال التونسي بتهمة الخيانة العظمى، بسبب نشاطه المشبوه”.

وتحدث المحامي عن أن الشاكي أراد تحويل الملف إلى قضية استهداف اليهود في تونس، عبر مطالبة القضاء بتعويضات لقاء ما يعتبره تشويها له وعائلته لمجرد أنه يهودي، وفق قوله.

اختبار للقضاء 

وحسب المحامي فإن كل المؤيّدات تشير إلى أنه من البديهي الحكم بعدم سماع الدعوى لصالح منوبه، باعتبار أن نشاطه المدني ودعوته إلى المقاطعة حرية تعبير ولا جرم فيها.

وأضاف أن فضح المطبعين نشاط محمود يتماهى مع سياسة الدولة التي تعتبر “التطبيع خيانة عظمى”.

كما أشار إلى أن الدائرة الجناحية التي تنظر في القضية، حكمت بعدم سماع الدعوى في قضية مماثلة في وقت سابق.