تونس سياسة

دستور تونس لن يذكر الإسلام دينا للدولة

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد أمس الإثنين 6 جوان/يونيو إنه سيعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل تاريخ 15 جوان مسودة دستور جديد لا تتضمن أية إشارة إلى الإسلام دينا للدولة.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس أن الهدف من عدم ذكر الإسلام في الدستور هو محاربة الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية على غرار حركة النهضة, وفق قوله.
وأضاف بلعيد أن الدستور الجديد لتونس سيمنع توظيف الدين من أجل التطرف السياسي، قائلاً: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
منسجم مع الرئيس 
ويعدّ موقف بلعيد، منسجما مع رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في تغيير الفصل الأول من الدستور، حيث انتقدد في تصريح أدلى به في 18 أفريل/أبريل، التنصيص في دستور 2014 على أنّ  “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.
وقال سعيد : “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، ونحن لا نصلي أو نصوم بناء على الفصل الأول من الدستور وإنما بأمر من الله”، معتبرا أن “الدولة ذات معنوية مثل الشركات فلا معنى أن يكون لها دين”، وفق تعبيره.