أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اليوم الأربعاء 9 أوت، أنّ تونس سجّلت 23 حالة قتل للنساء منذ بداية العام الجاري، مُقابل 15 حالة قتل السنة الماضية.

 وبيّنت دراسة صدرت بمناسبة الذكرى 67 للعيد الوطني للمرأة وصدور مجلة الأحوال الشخصية بعنوان “سكاتنا قاتل” أنّ 38 % من جرائم القتل تمّت طعنا بواسطة سكّين (9 جرائم)، و7 جرائم قتل بواسطة آلات حادّة (29%) و13% خنقا و8% ذبحا و4% دهسا بواسطة سيارة ومثلها عبر الإلقاء ببئر.

وكشفت الدراسة أنّ 54% من الضحايا هُنّ من الزوجات، و21% أمّهات،  وأنّ حالتيْن مُتَعلقتيْن بالابنة وحالتيْن ضحيّتهما أخت وحالة مُتعلّقة بصديقة وأخرى مهاجرة، تعود أسبابها أساسا للوضع الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقلالية المالية للمرأة وهيمنة العقلية الذكورية، وفق الأخصّائيّة الاجتماعيّة في اتحاد المرأة عربيّة لحمر.

وبيّنت الأخصّائيّة الاجتماعيّة أنّ كل ولايات تونس عاشت على وقع جرائم شنيعة راحت ضحيتها عديد النساء، مشيرة إلى أنّ ولاية صفاقس شهدت 4 جرائم، تليها أريانة وتونس العاصمة بـ 3 حالات قتل ونابل وسوسة بحالتي قتل في ما توزّعت بقية الحالات على باقي الولايات بمُعدّل جريمة بكل ولاية.

من جهتها أفادت رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي بأنّّ أغلبية جرائم قتل النساء في تونس ارتكبها أزواجهُنّ، بعد تعدّد حالات العنف ورفض الطلاق، وبعضها تمّت بسبب معتقدات  كالجنّ والكنوز وغيرها.

وأشارت الجربي إلى أنّ أكثر جرائم القتل، كانت لأسباب اقتصادية واجتماعية، داعية السلطة السياسية إلى وضع استراتيجيات ومناهج تعليمية للقضاء على العقلية الذكورية التي تصل إلى ممارسة سلوكات عنيفة حدّ القتل، والعمل على تربية الناشئة على حقوق الإنسان وحقوق النساء ونبذ العنف والسلوكات الثقافية البالية المضرّة بالأسرة، وفق ما نقلت موزاييك.

واعتبرت أنّ الأمهات لسن بمنأى عن القتل والتقتيل من قبل أبنائهن، حيث سجّلت تونس منذ بداية العام وإلى حدّ اليوم 5 حالات قتل لأمهات من قبل أبنائهن، وهو مؤشّر خطير وفق وصفها، داعية السلطة السياسية والمشرع إلى وضع آليات وسياسات تحمي المجتمع والمرأة.