دراسة..التونسيون يودّعون حلم المسكن الخاص

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة تحليلية معمقة تسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة للسكن في تونس، حيث ركزت الدراسة على كيفية تحول السياسات الإسكانية المتبعة إلى عائق هيكلي يحرم الطبقة المتوسطة من حق الملكية.وتكشف هذه الورقة البحثية أن المسكن الأول لم يعد مجرد طموح اجتماعي، بل استحال إلى سراب نتيجة اختلال التوازن بين الدخل المتجمد وتكاليف العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني. وهذا ما جعل الفجوة بين السياسات الحكومية والواقع الميداني تتسع لدرجة أخرجت غالبية المواطنين من سوق التعاقد المنظم.

وتستعرض الدراسة أرقاما دقيقة تعكس هذا الانهيار، حيث سجلت تكاليف البناء ارتفاعا سنويا قُدر بنسبة 5% مدفوعة بانهيار قيمة الدينار، بينما قفزت أسعار الإيجارات بنسبة 5.25% سنويا، مما استنزف أي قدرة لدى الأسر على الادخار لتوفير التمويل الذاتي.

وفي تونس الكبرى، وصلت أسعار المتر المربع في بعض المناطق إلى 4,850 دينار، بينما لا يقل في الأحياء الشعبية والمنظمة عن 1,800 دينار، وهي أرقام لا تتناسب إطلاقا مع سلم الرواتب الحالي.

هذا الواقع دفع بـ 80% من النشاط العمراني إلى التوجه نحو المسارات غير المنظمة أو البناء الفوضوي، حيث لا يغطي القطاع العقاري الرسمي سوى 20% فقط من الاحتياجات الوطنية، مما يكرس عزلة الطبقة المتوسطة قانونيا وماليا.

وفي ما يتعلق بالجانب التمويلي، تشير الدراسة إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي، التي تحافظ على نسبة فائدة مديرية عند 7%، جعلت من القروض السكنية فخا ماليا يتجاوز فيه القسط الشهري نصف دخل الموظف، مع وصول نسب الفائدة الفعلية في البنوك التجارية إلى مستويات قياسية.

كما أثبتت الدراسة فشل الآليات الاجتماعية مثل فوبرولوس وبرنامج المسكن الأول، حيث أصبحت شروطها إقصائية ولا تتماشى مع الأسعار الحقيقية للسوق، ليتحول التملك من حق مكفول إلى رفاهية محصورة في فئة ضيقة، تاركة خلفها ملايين التونسيين في مواجهة مستقبل سكني غامض يغيب عنه الاستقرار والضمان القانوني.