اعتبر الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، اليوم الاثنين 17 جويلية، أن مُذكّرة التفاهم التي تم توقيعها أمس بين تونس والاتحاد الأوروبي ليست اتفاقية بل هي نوايا استثمار.

وأوضح العبيدي أن نوايا الاستثمار ستكون على المدى الطويل مما يعني سنوات وعقود وفق ما هو مُتعارف عليه بالنسبة إلى مفهوم المدى الطويل في السياسة والتعاون الدولي.

ولاحظ الدبلوماسي السابق أن أوروبا أرسلت “أتعس ما لديها” للتفاوض مع السلطات التونسية، في إشارة إلى اليمين المُتطرّف، لافتا إلى أن نوايا الاستثمار التي تم توقيعها أمس  ستكون بعد 20 أو 30 سنة بفائض كبير وفق شروط عديدة من بينها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق ما نقلت عنه “جوهرة أف أم”.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيّس أن مُذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوربي تُمثل حلقة جديدة للتعاون بين الجنوب والشمال وبين أوروبا وإفريقيا في ظلّ ما وصفه بالخطر المُستجد المُتمثل في الهجرة غير النظامية نحو الشمال.

وأشار ونيّس إلى أن هذا الخطر يتطلب تفاهما وتنسيقا أوروبيا-إفريقيا لمجابهته وتفادي الانعكاسات السلبية التي قد تحدث في  دول المتوسط بصفة عامة.

وشدّد أحمد ونيّس على أن تونس مطالبة بإقرار سياسة واضحة تجاه الهجرة غير النظامية باعتبارها أصبحت ملفا ذا بعد وطني ودولي، مشيرا إلى أن هذه السياسة يجب أن تتضمن مؤسسات وهياكل محدثة متخصصة في ملف الهجرة، تقوم بدورها بالتنسيق الحيني مع جميع الدول المعنية لمعالجة الظاهرة من الجذور وفق تقديره.

وأوضح أن إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمثل نقطة انطلاق لبناء استراتيجية وطنية حول هذا الملف مضيفا أنه كان من الأفضل إدماج كل من ليبيا والجزائر المعنيتين بهذا الملف بهدف التعاون الإقليمي والمشترك حول ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق ما نقلت عنه “ديوان أف أم”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت مساء أمس الأحد 16 جويلية، عن المحاور الأساسية لمذكّرة التفاهم الاستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن النقطة الخامسة منها تتعلّق بملف الهجرة ومقاومة الاتّجار بالبشر وشبكات التهريب، حيث بيّنت فون دير لاين أن كل الدول في حاجة إلى التعاون أكثر للتصدي “للشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان”.

وأضافت أن التعاون يشمل في مجال الهجرة غير النظامية عمليات النجدة والإنقاذ والبحث، إلى جانب تدعيم التعاون في إطار حماية الحدود.

وتتعلّق النقطة الأولى للمذكّرة بـ”الاتصال بين البشر من أجل تجميع الشعوب”، من خلال فتح نافذة بقيمة 10 مليون يورو لدفع المبادلات مع تونس.

وأشارت المفوّضة الأوروبية خلال ندوة صحفية بقصر قرطاج إلى أنّه سيقع فتح المجال للشباب التونسي للدراسة والعمل في الاتحاد الأوروبي بما يعود بالنفع على تونس، وفق تعبيرها.

كما تشمل النقطة الأولى دعما ماليا بقيمة 6.5 مليون يورو لفائدة 80 مدرسة تونسية ضمن مشروع الانتقال الرقمي.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي ضمن النقطة الثانية للاتفاقية على بناء اقتصاد تونسي قادر على مواجهة الصدمات والأزمات حسب فون دير لاين، من خلال تقديم المساعدات المالية ودعم الميزانية.

أما النقطة الثالثة، فتشمل دعم الاستثمار والتجارة باعتبار الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأوّل لتونس وتحسين مناخ الأعمال.

وتحدّثت فون دير لاين في هذا الإطار، عن عقد مؤتمر استثماري في تونس خلال الخريف القادم، إلى جانب تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال بعث كابل بحري يربط 11 دولة عبر المتوسط خلال السنوات القادمة، بميزانية تقدر بحوالي 350 مليون يورو.

وتتمحور النقطة الرابعة في المذكرة حول الطاقات المتجددة، حيث ستزوّد تونس الاتحاد الأوروبي بحاجاته منها، وسيتم تمرير كابل بحري بين تونس وإيطاليا بتمويلات تقدر بـ320 مليون يورو.