عالم

خوفا على نتنياهو.. نواب أمريكيّون يهددون مدّعي “الجنائية الدولية” باستهدافه وعائلته 

هدّد نواب جمهوريون في الكونغرس الأمريكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان بـ“استهدافه شخصيا وعائلته وفريق عمله من موظفي المحكمة”، لمنعه من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين.

وكشف موقع أكسيوس عن رسالة وجهها 12 عضوا بالكونغرس، تجاوزت التحذير إلى التهديد، حيث توعدوا خان بمواجهة عقوبات ثقيلة إذا ما أقدم على إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال.

الجمهوريّون يشرّعون لمعاقبة المحكمة

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن نوابا جمهوريين يعدون تشريعا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية “إجراء احترازيا”، في حال صدرت أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.

فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، وهو جمهوري من ولاية تكساس، أن التشريع قيد الإعداد.

وكشف النائب الجمهوري أنه ومشرعين آخرين قد تواصلوا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، و”أكدوا له أن السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقا، وسوف يؤدي إلى نسف العلاقة بين أمريكا والمحكمة”، حسب ما نقل أكسيوس.

وهدد النائب قائلاً: “لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، لكن هذا نوع من الاحتياط لإعلامهم بأنهم إذا فعلوا ذلك، فلدينا هذا التشريع جاهز للتنفيذ. ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك.

كما قال ماكول إن مشروع القانون سيكون مرافقا لتشريع السيناتور توم كوتون، الذي تم تقديمه في فيفري 2024، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات، مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.

وقاد كوتون عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإرسال رسالة إلى خان، الاثنين، حذروه فيها من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ”عقوبات ثقيلة”.

تهديد صريح ومباشر

وجاء في نص الرسالة، التي حصل عليها الموقع، وذكر أنه تم إرسالها في 24 من أفريل الماضي أنه “في حال إقدام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، فإن الخطوة ستعتبر تهديدا ليس فقط لسيادة إسرائيل، لكن لسيادة الولايات المتحدة أيضا، مما ستترتب عليه عقوبات ثقيلة” وفق الرسالة.

وهدد النواب في رسالتهم المدعي العام خان بالقول “إذا استهدفت إسرائيل، فسنستهدفك”.

كما هددوا بفرض عقوبات على موظفي خان وشركائه، وبحظر دخول المدعي العام وعائلته إلى الولايات المتحدة.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم الموجهة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعبارة “لقد تم تحذيرك”!

ومن بين النواب الموقعين على الرسالة، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل.

ومن الموقعين كذلك وجوه معروفة بدعمها لإسرائيل مثل توم كوتون وماركو روبيو وتيد كروز، وتيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية، والذي يُعتقد أنه مدرج في القائمة المختصرة لمنصب نائب الرئيس لدى دونالد ترامب.

وفي تصريح إعلامي قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ولاية ماريلاند: “من الجيد التعبير عن معارضة إجراء قضائي محتمل، لكن من الخطإ تمامًا التدخل في مسألة قضائية من خلال تهديد المسؤولين القضائيين وأفراد أسرهم وعائلاتهم.. هذه البلطجة شيء يليق بالمافيا، وليس بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي”.

وجاءت الرسالة بعد تقارير تفيد احتمال صدور مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت ورئيس أركانه هرتسي هاليفي، على خلفية جرائم ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة.

مخاوف في الكيان المحتلّ

في الآونة الأخيرة، تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد احتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية ممارسات خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 30 أفريل، ناشد نتنياهو مَن زعم أنهم “زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

فيما قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير عادي” من احتمال صدور مذكرة اعتقال وشيكة، حيث تعتقد مصادر مقربة أن أوامر الاعتقال هي مسألة وقت فقط.

المحكمة تطالب بالتوقف عن ترهيبها

وطالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة، بالتوقف عما وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة في جرائم الحرب.

وقال المكتب في بيان نشره على موقع إكس، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير فيهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا.

وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.

وأصدرت المحكمة البيان الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأمريكية للتحقيقات التي تجريها في اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في قطاع غزة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا تعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.

وصرح كريم خان، المدعي العام للمحكمة، بأن الجنائية الدولية مختصة قضائيا في أي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض قبل ذلك، إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.