أثار انتخاب الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري رئيسًا لكتلتها في البرلمان خلفاً للنائب والوزير الأسبق نور الدين البحيري، تكهناتٍ عن تعديلاتٍ مرتقبةٍ صلب الهيكل التنظيمي للحركة.
البعض طرح فرضية تعيين البحيري أميناً عاماً للنهضة، ضمن الترتيبات التي يجريها رئيس الحركة راشد الغنوشي لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي الجديد، وهو ما يفسر قرار البحري عدم تجديد ترشحه لرئاسة الكتلة.
وفي تصريحٍ خص به بوابة تونس الاثنين 5 أكتوبر، أوضح النائب وعضو كتلة النهضة بمجلس نواب الشعب خليل البرعومي، أن انتخاب الخميري جاء تكريسًا لمفهوم وآليات التداول الديمقراطي على المسؤوليات والمهام صلب النهضة، بعد 6 سنواتٍ قضاها البحري رئيسًا للكتلة، وقرر على إثرها عدم تجديد ترشحه للمنصب لإفساح المجال أمام جيلٍ جديدٍ من النواب لقيادة المهام النيابية.
وأضاف البرعومي، “بعد تصويتٍ شفافٍ بين مرشحين من خيرة زملائنا، استقرت النتيجة لصالح عماد الخميري الذي حضي بثقة اغلب نواب الحركة “.
ونفى محدثنا وجود أي قرار رسمي أو معلومات موثقة حتى اللحظة، تؤكد ترشيح البحيري لمنصب أمين عام حركة النهضة.
وبين البرعومي أن اختيار أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، وكذلك الأمين العام من صلاحيات رئيس الحركة ومن المنتظر أن يحسم الغنوشي قراره بشأنه ويعلن عن الأسماء المرشحة في الفترة القادمة.
وحول استمرار عماد الخميري في مهام الناطق الرسمي أو إمكانية إعادة توزيع المهام، أشار البرعومي إلى أن هذا القرار يعد من مشمولات المكتب التنفيذي الجديد، والذي ترجع إليه صلاحيات الحسم في المسألة.
