خليفة القاسمي: قرار المحكمة صدر تحت الضغط
tunigate post cover
تونس

خليفة القاسمي: قرار المحكمة صدر تحت الضغط

الصحفي خليفة القاسمي يكشف لبوابة تونس كواليس الحكم عليه بالسّجن
2022-11-29 21:23

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، حكما ابتدائيا في حقّ الصحفي ومراسل إذاعة “موزاييك آف آم” خليفة القاسمي، بالسّجن لمدة سنة بموجب أحكام قانون الإرهاب، بسبب نشره خبرا صحفيا عن توقيف مجموعة من الأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى جماعة إرهابية.

وأشار القاسمي في تدوينة على فيسبوك، إلى أنّ الحكم يأتي على خلفية رفضه الكشف عن مصادره بشأن المعطيات التي نشرها في شهر مارس/آذار الماضي، بالقبض على عناصر تكفيرية يُشتبه في انتمائهم إلى خلية إرهابية في مدينة القيروان.

وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح خليفة القاسمي أنّ المحكمة استندت في قرارها إلى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب، والمتعلّق بـ”اعتراض شبكات الاتّصال”، وهو ما يتناقض مع سبب إحالته ومحاكمته لنشره معطيات صحفية وتمسّكه بحماية مصادر معلوماته.

وعلّق القاسمي على التّهمة التي استندت المحكمة إليها لإدانته، بالقول: “كأنّ الدولة والأجهزة الأمنية كانت تتنصّت على مجموعة إرهابية، وأنا قمت باختراق اتّصالاتها”.

وعبّر محدّثنا عن استغرابه صحبة فريق الدفاع الذي تولّى الترافع خلال الجلسة، من تناقض التكييف القانوني للاتّهامات الموجّهة إليه مع ملف القضية، وهو ما قد يرجّح أن “تكون هيئة المحكمة واقعة تحت ضغوط لإصدار الحكم”.

وأضاف خليفة القاسمي: “أنا متيقّن أنّ القاضي كان مقتنعا في ضميره ببراءتي، ولكنه كان واقعا تحت ضغوط قوية، رغم أنّ الإحالة غير قانونية وباطلة وغير دستورية”.

وفي سياق متّصل أوضح القاسمي أنّه بحالة سراح في انتظار استئناف الحكم الذي ستبدأ إجراءاته يوم الأربعاء، مشدّدا أنّه يشكّل ضربا لحريات التعبير والصحافة وكل الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفلها”.

ويُشار إلى أنّ الحقّ في حماية المصادر يعدّ من بين الأعراف الأخلاقية في مهنة الصحافة، وهو مكفول بمقتضى المرسومين عدد 115 و116، والتي تمنح الصحفي حصانة خاصّة لعدم الكشف عن مصادره إلّا في حالات خاصّة يضبطها القانون وبمقتضى قرار قضائي. 

حكم قضائي#
حماية المصادر#
خليفة القاسمي#
صحافة#

عناوين أخرى