تعزيزا للرقابة الاقتصادية خلال شهر رمضان، أقرّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات برنامجا خصوصيا لمتابعة مختلف مسالك التوزيع وفضاءات الترويج بكامل تراب الجمهورية، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من نقاط البيع والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة.
وتمّ في هذا الإطار تخصيص 150 فريق مراقبة اقتصادية موزّعة على كامل ولايات الجمهورية، إضافة إلى 300 عون مراقبة سيعملون كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، بما يضمن تكثيف الحملات الرقابية الميدانية وحماية المستهلك.
أهم الأخبار الآن:
ومن المنتظر أيضا الشروع في تنفيذ برنامج رقابة ليلي بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، نظرا إلى ارتفاع الحركية التجارية خلال الفترات المسائية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة التجارة الرامية إلى استقرار الأسواق، مكافحة الاحتكار والمضاربة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان 2026.
وهو ما أكّده مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، مشيرا إلى أنّ الوزارة انطلقت بصفة مبكرة في الاستعدادات لشهر رمضان 2026، عبر وضع خطة شاملة تهدف إلى تأمين المخزونات الأساسية، خاصة المواد المدعمة، وضمان انتظام التزويد في مختلف ولايات الجمهورية.
وأوضح الخلفاوي أنّ الوزارة قامت بتشخيص عام لنسق التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية الطازجة، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب بقية المواد الاستهلاكية، تحسبا لارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. ويأتي ذلك، وفق المسؤول، في إطار الحرص على تفادي أيّ اضطرابات في الأسواق وضمان توازن العرض والطلب.



أضف تعليقا