بيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تظهر تراجعا في نسبة الاستقلالية الطاقية

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع نهاية فيفري الفارط بنسبة 10% ليبلغ مستوى 2060 مليون دينار مقابل 1876 مليون دينار.

وجاء في بيانات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم السبت أنّ صادرات الطّاقة انخفضت بنسبة 29%، مرفوقة بارتفاع طفيف في الواردات بـ1% مقارنة بموفى فيفري 2024.

ووصل عدد الرخص الممنوحة إلى 15 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول.

كما منحت الدولة 56 امتياز استغلال منها 44 طور الإنتاج وحفر بئر تطويرية جديدة برخصة “شرقي”.

وفي السياق ذاته، كشفت النشرية الشهرية لمرصد الطاقة والمناجم ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأولية لتونس مع موفى فيفري 2025، بنسبة 14%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليصل إلى مستوى 0.9 مليون طن مكافئ نفط.

وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 37% حتّى موفى فيفري 2025، مقابل 42% خلال فيفري 2024.

وانخفضت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري موفى فيفري 2025، بنسبة 7%، لتبلغ 0.6 مليون طن مكافئ نفط.

ويرجع ذلك بالأساس، إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد.

وأفادت النشرية، من جهة أخرى، أنّ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، بلغ 1.5 مليون طن مكافئ نفط، مع نهاية فيفري 2025، مسجّلا بذلك ارتفاعا بـ5%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ4%، في حين زاد الطلب على الغاز الطبيعي بـ6%.