كشفت دراسة حديثة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عن “القطاع الموازي: الإدماج والتحول والامتثال”، أن الدولة تخسر سنويا مداخيل جبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جرّاء تفاقم القطاع الموازي.

وارتكز حساب الدراسة على نقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المنجرة في القطاع الموازي، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن عدد التونسيين الناشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 ملايين تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمئة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.

وتدل هذه الأرقام حسب الدراسة على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل علما أنه يمثل 27.4  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تمّت الإشارة في السياق ذاته إلى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل.

واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع في مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الإنقاص من أهمية القطاع الموازي في مستوى مساهمته في الاقتصاد باعتباره دافعا محتملا لتجميع الأداءات، ونظرا إلى  مستوى إنتاجيته فإن مردود هذا القطاع يعدّ عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.