أثار نشر سفارة المغرب بمدريد، قبل بضعة أيام، لخريطة للمملكة تشمل مدينتَيْ مليلية وسبتة المتمتّعتيْن بالحكم الذاتي في إسبانيا، جدلا في الداخل الإسباني.
وسارع رئيس مدينة مليلية، الجمعة، إلى الردّ على الخطوة المغربية واعتبرها “عدوانا عدائيا آخر” للمغرب على إسبانيا، وطالب الحكومة بتقديم احتجاج رسمي على الخريطة، وفق ما نقلت صحيفة “إلفارو دي مليلية”.
وقال رئيس مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، إنّ المدينة لها تاريخ إسباني يصل، في 17 سبتمبر القادم، إلى 526 سنة متواصلة، أي 459 عاما قبل وجود المغرب.
وتُكرّر الحكومة المركزية في مدريد في كلّ المناسبات، أنّ المدينتيْن إسبانيتان مثل أيّ إقليم إسباني آخر، وأنّها لا تنوي التخلّي عنهما للمغرب.
ويرى الإعلامي المحلّل، يوسف منصف، أنّ نشر السفارة المغربية بمدريد خريطةً تضمّ مدينتَيْ سبتة ومليلية، هو إشارة واضحة من المغرب على عمق تشبثّه بالثغرين المحتلّين وإيفاد رسالة صريحة لإسبانيا بشأن ملف المدينتين التي تحاول مدريد دائما تجاهله.
ويقول منصف، في حديث للحرّة، إنّ خطوة السفارة المغربية هي رسالة لإسبانيا عشية الانتخابات التشريعية والتي فاز بها الحزب الشعبي اليميني، وهي تذكير أيضا من الرباط للحكام الجُدد الإسبان بالحفاظ على الموقف الايجابي السابق لحكومة بيدرو سانشيز بشأن جديّة مقترح الحكم الذاتي.
ورغم مواقف الحزب الشعبي من المغرب، والذي ينتمي إليه رئيس مليلية، يرى منصف أنّ الحزب لن يغامر بالتزامات الحكومة السابقة في ملف الصحراء، لا سيما أنّ المغرب قد يستدعي أوراقا حساسة لإسبانيا ومن خلفها الاتّحاد الأوروبي، مثل ورقتيْ الصّيد البحري والهجرة غير الشرعية التي تقضّ مضجع الإسبان.
وتطمح إسبانيا إلى موافقة المغرب على إعادة فتح مكتب الجمارك في مليلية وإنشاء مكتب جديد في سبتة، لأنّ ذلك يعني اعتراف المغرب بإسبانيّة المدينتين.
وتزامنت خطوة السفارة المغربية مع استمرار مشاورات تشكيل حكومة إسبانية بعد الانتخابات، في جويلية الماضي، والتي تصدَّرها الحزب الشعبي دون أن يحصل على عدد المقاعد الضروريّة لتأليف حكومة بمفرده.