اقتصاد تونس

خبير يُحذّر من أزمة اقتصادية حادّة

نبّه الخبير المالي والاقتصادي، معز حديدان، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول، من تدهور الوضع الاقتصادي في تونس في حال رفض الرئيس قيس سعيّد التوقيع شخصيا على اتّفاق صندوق النقد الدولي.

وتوقّع حديدان أن تشترط المؤسّسة الدولية المانحة، إمضاء قيس سعيّد على الاتّفاق الذي توصّل إليه مع حكومة نجلاء بودن.

وكان صندوق النقد الدولي نشر على موقعه الرسمي رزنامة اجتماعاته المخصّصة لدراسة ملفات الدول، التي تسعى إلى الحصول على قروض من الصندوق، للأيام السبعة المقبلة، من بينها مصر وتونس.

ينظر المجلس التنفيذي للمؤسّسة الدولية المانحة، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، في طلب تونس الحصول على قرض تمويلي، وسط ترقّب محلّي للموافقة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن صندوق النقد الدولي عن توصّله إلى اتّفاق مع السّلطات التونسية على مستوى الخبراء، لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار يُسدّد على مدى 48 شهرا.

وقال معز حديدان في تصريح لراديو شمس الخاصّ، إنّه في حال قبل سعيّد التوقيع على الاتّفاق سيجد نفسه في تناقض مع تصريحاته بخصوص عدم رفع الدعم وعدم التفويت في المؤسّسات العمومية، أمّا في حال امتناعه عن التوقيع فستدخل تونس في مأزق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أثارت تصريحات للأمين العام لاتّحاد الشغل التونسي، نورالدين الطبوبي -كشف فيها عن اشتراط صندوق النقد الدولي على تونس إمضاء الرئيس قيس سعيّد على اتّفاق القرض- جدلا واسعا.

وقال حينذاك، إنّ وزيرة المالية التونسية أخبرته في لقاء جمعه بها أنّ “البرنامج التفصيلي للقرض الدولي، لم يتم التقدّم به بعد لأنّه لا بدّ أن يوقّعه رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن”.

وأكّد الخبير أنّ الرفض يعني أنّ تونس لن تتحصّل على أموال، وستكون عرضة لأزمة مالية حادة جدّا، مضيفا: “نصل إلى العجز عن شراء الدواء والمحروقات”.

وفي سياق متّصل بالأزمة الاقتصادية، أوضح حديدان أنّ احتياطي البلاد من العملة الصّعبة في تراجع مستمر، مؤكّدا أنّه في حال رفض سعيّد التوقيع قد يصل الاحتياطي إلى 50 يوما أو أقل خلال جوان/يونيو 2023.