خبير يقترح بعث بنك تعاضدي لتمويل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

دعا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى، إلى بعث بنك تعاضدي يعنى بتمويل المؤسسات الناشطة في هذا المجال.

وفي حديث مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أوضح لطفي بن عيسى أنّ هذا الهدف من المشاريع في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو المساهمة المجتمعية.

وشدّد بن عيسى في هذا الصدد، على أنّ ديمومة المشاريع الناشطة في هذا القطاع الاقتصادي، لا يمكن ضمانها بالاعتماد على التمويلات العمومية أو الخارجية، وإنما بالاعتماد على القدرات الذاتية.

وحسب المتحدّث، فإنّ الإمكانيات الذاتية للتمويل يضمنها بنك تعاضدي متخصّص في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل مكوناته، ويكون الحرفاء مساهمين فيه.

وأضاف: “المؤسسة البنكية الجديدة ضرورية لأن البنوك العمومية والخاصة تشتغل بعقلانية ربحية، لم يعد الفلاحون يتوجّهون للبنك الفلاحي بالنظر إلى عجزهم عن تسديد الأموال المقترضة”.

وبيّن الخبير الاقتصادي أنّ حوكمة البنك التعاضدي تختلف عن حوكمة البنوك العمومية والتجارية، ومشدّدا في هذا الإطار على أهمية استقلال المؤسسة.

وذكر لطفي بن عيسى بصيغة هذا البنك التي عرضت على الحكومة سنة 2016، منوّها بإعلان وزير الشؤون الاجتماعية بشأن وضع الإطار القانوني والتنفيذي لبعث بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبخصوص مصادر تمويل البنك، أشار الخبير الاقتصادي إلى أنّها ستأتي من الشركاء والحرفاء والشركات التجارية التي أصبحت ذات صبغة تضامنية.

وعلى مستوى آليات تصرف الخاصة بالبنك التعاضدي، بيّن بن عيسى أنه سيخضع لحوكمة خاصة، إلى جانب ميثاق أخلاقي بين المساهم الحريف والمساهم الشريك، وخاصة في ما يتعلق بسقف التأجير.

وأبرز المتحدث أنّ الشركات الأهلية تبنّت مسألة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي مكون وجزء منه، مشيرا إلى وجود 200 شركة أهلية، من بينها 60 تحصّلت على تمويل من بنك التضامن.

وحول مساهمة الشركات الأهلية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والقيمة المضافة الوطنية، اعتبر لطفي بن عيسى أنّ هذا الأمر ما يزال مبكرا بالنظر إلى أنّ 30 شركة أهلية فقط دخلت طور النشاط الفعلي، وهو عدد محدود جدا.