خبير يدعو إلى إحداث خطة “القنصل الاقتصادي”

محسن حسن يعتبر أن الأوان آن لتغيير الدبلوماسية الاقتصادية لتونس حتى تتمكن من دعم الاستثمار ولاسيما الصادرات

دعا الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، إلى إحداث خطة “القنصل الاقتصادي” لتمثيل المصالح الاقتصادية للبلاد في الخارج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.

وقدّم حسن هذه المقاربة في ظل تراجع صادرات تونس إلى موفّى فيفري 2025، بنسبة 4.4 ٪ مقارنة بالفترة الماضية مقابل ارتفاع في الواردات بنسق أسرع في حدود 10 ٪.

وهو ما عمق العجز التجاري إلى حدود 3517.9 مليون دينار بارتفاع قدره 98 بالمائة مقارنة ب 2024، وأدّى إلى تراجع نسبة التغطية إلى 74.3 ٪ مقابل 85.7 في موفى فيفري 2024.

وشدد حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على أن، الأوان آن، لتغيير الدبلوماسية الاقتصادية لتونس حتى تتمكن من دعم الاستثمار ولاسيما الصادرات وبالتالي التحكم في العجز التجاري وما يعنيه من تراجع للعجز الجاري والضغط على ميزان المدفوعات وبالتالي تراجع التداين الخارجي.

وحسب حسن فإن إحداث خطة “القنصل الاقتصادي”، والذي يكون، طبعا، مرتبطا بعقد أهداف من الدولة التونسية، يمكّن من التقليص من النفقات باعتبار ان التدخلات التي تقوم بها الادارات المعنية والهياكل والتمثيليات، على غرار مركز النهوض بالصادرات، هي إهدار للمال العام.

ولاحظ في السياق ذاته، أنه لا بد من تجديد آليات التدخل وإعادة النظر في آليات استهداف الأسواق.

وأوضح أن القنصل الاقتصادي سيمثل جلّ القطاعات وبالخصوص السياحة والصادرات وكل المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج.

وحول اختصاص هذه الخطة، قال حسن انه يكون منتميا للإدارة التونسية لا بالضرورة من وزارة الخارجية، بل يكون من الكفاءات الوطنية الملمّه بالوضع الاقتصادي التونسي ويكون طبعا تحت اشراف السفير.

وبخصوص الدول التي يقترح فيها الخبير بعث خطة “قنصل اقتصادي”، قال إنه يمكن أن ينطلق في مرحلة أولى في البلدان ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لتونس على أن يقع لاحقا تطوير الفكرة وتعميمها لتشمل دولا أخرى بما يمكّن من تطوير الشراكة مع الدولة.

وستتيح هذه المقاربة لتونس، وفق قوله، توفير أدوات تمكنها من مزيد دفع الأداء التصديري وجذب الاستثمارات.