خبير يحذّر من السيناريو اللبناني في تونس

حذّر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 31 جانفي، من ذهاب تونس نحو السيناريو اللبناني، مبديا خشيته من أن يُخصص اقتراض الدولة المباشر المحتمل من البنك المركزي لسد الفجوة بالميزانية أو لتعويض تمويلات صندوق النقد الدولي.

واعتبر الشكندالي في تصريح لإذاعة الجوهرة، أنّ اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي سيمثل خطرا جسيما على الاقتصاد.

وفي تعليقه على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي لتمكينه من تمويل ميزانية الدولة مباشرة، اعتبر الخبير الاقتصادي أنّ الإشكال لا يتمثل في اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي من عدمه وإنما في ماذا ستُرصد تلك الأموال.

وأوضح أنّ فاعلية البنك المركزي وسياسته لا تقتصر على مجابهة التضخم المالي، وعدم نجاحه في ذلك لأن مصدر التضخم غير نقدي، لافتا إلى أنّ هناك عوامل أخرى تتحكم في التضخم على غرار الزيادة في الجباية.

واعتبر أن الدولة مسؤولة على الجباية والاحتكار والمضاربة أيضا، وبالتالي هناك عوامل أخرى وليس البنك المركزي وحده مسؤولا عنها بل أيضا الدولة وبالتالي يجب أن يعملا معا.

وأشار إلى أنّه مع فكرة اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي، لكن بشروط، والشرط الأول أن يخصّص التمويل للاستثمار وليس لتمويل نفقات الدولة.

 أمّا الشرط الثاني فيجب أن يكون المبلغ محددا وبالتالي ينبغي أن توافق عليه الحكومة والبنك المركزي في إطار التعاون بينهما، مشدّدا على ضرورة أن يحضر البنك المركزي اجتماعات مجلس الوزراء ويتدخل في الملامح الكبرى للسياسة الاقتصادية وفي ميزانية الدولة وقانون المالية وفي المخطط الخماسي، وكذلك الحكومة يجب أن تتدخل في الملامح الكبرى للسياسة النقدية.

وقال الشكندالي: “ما أخشاه أن لنا ثغرة بـ10.3 مليار دينار في الميزانية وأن تسير الحكومة في مقاربة محاسبتية هي المقاربة نفسها التي سرنا عليها منذ 2011، وذلك سيمثل خطرا جسيما على مستوى الاقتصاد التونسي، وإذا سرنا في سد الفجوة أو تعويض تمويل صندوق النقد الدولي فهذا هو الخطر، وإذا كانت الحكومة تفكر بمثل هذه الطريقة فهذا سيدفعنا إلى السيناريو اللبناني”.

يشار إلى أنّ مكتب البرلمان كان قد نظر في اجتماعه أول أمس الاثنين، في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية مع طلب استعجال النظر.

وأكد المجلس في بلاغ صادر عنه أنه قرر بالإجماع إحالة المشروع على لجنة المالية والميزانية.