توقّع الخبير الاقتصادي التونسي معز حديدان، الأحد 15 جانفي/كانون الثاني، أن تساهم العملية التصحيحية التي يشهدها الدولار بالتزامن مع تباطؤ النمو في منطقة اليورو، في سعر صرف الدينار مقابل كلا العملتين في الفترة القادمة، ممّا سيؤدّي إلى تقليص العجز التجاري لتونس إلى حدود 20 مليار دينار خلال السنة الحالية.

وقال حديدان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: “إنّ أسواق الصرف في عديد الدول تنفّذ هذه الأيام إجراءات استباقية، تحسّبا لقرارات متوقّعة ستصدر عن المجلس الفدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار، وكذلك توجّهات للمركزي الأوروبي لاتّخاذ خطوات مماثلة تجاه اليورو”.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.07 دنانير، فيما نزل اليورو إلى حدود 3.332 دينارا، بعد أن شهد سعر الصرف ارتفاعات متوالية في الأشهر الماضية.

وتحدّث حديدان عن العملية التصحيحية التي يشهدها الدولار بعد ارتفاعه خلال الأشهر الماضية، متوقّعا أن تتراجع قيمة صرفه إلى 3 دنانير أو 2.9 دنانير في الفترة القادمة.

وسيسهم ارتفاع قيمة الدينار في تقليص العجز التجاري لتونس نظرا إلى ارتفاع فاتورة التوريد، والتي كبّدت البلاد عجزا قارا يقدّر بـ25 مليار دينار سنة 2022.

وفي السياق ذاته لاحظ الخبير الاقتصادي التونسي أن تحسّن سعر صرف الدينار وانطلاق العمل بسياسة الموافقة المسبقة على توريد بعض السلع، سيلعبان دورا رئيسيا في تقليص عجز الميزان التجاري.

في المقابل فإنّ تحسّن سعر صرف الدينار، يمكن أن يكون له تأثير معاكس في حجم الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي.

وتجابه تونس صعوبات تتّصل بتعبئة المزيد من الموارد من العملة الأجنبية خلال 2023، في ظلّ حالة الترقّب المتعلّقة بمسار الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي.

ورجّح معز حديدان أن يطلب صندوق النقد توقيع الرئيس قيس سعيّد على الاتّفاق، مضيفا أنّ موعد التوقيع سيكون بعد انطلاق عمل مجلس نواب الشعب.