اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر، أنّ نسبة التضخم التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء، مرتفعة جدّا، وتستوجب إجراءات عاجلة لمواجهتها.
وأوضح بلحاج لموزاييك، أنّ نسبة التضخم المحسوسة التي يشعر بها المواطن عند اقتناء حاجياته قد تصل إلى 15% نظرا إلى تواصل ارتفاع الأسعار بشكل كبير من شهر إلى آخر، لافتا إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء أعلن أنّ مستوى التضخم بلغ مستوى 9.3% موفى أوت، بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي.
وعزا الخبير الاقتصادي، أسباب تواصل ارتفاع نسبة التضخم، إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية قال إنّها متعلّقة بالتوترات الجيوستراتيجية إضافة إلى انسحاب روسيا من اتّفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الأمر الذي عقّد العملية وصعّب تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ عالمية وأيضا تواصل ارتفاع المواد الطاقية.
وشدّد على أنّ “تونس لا يمكنها أن تتحمّل نسبة تضخم تتجاوز 4%، لكنّ الواقع يُشير إلى بلوغ نسبة تضخم في حدود 9.3%.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة التصدّي للاحتكار وإصلاح المنظومات الإنتاجية لمواجهة هذا الارتفاع المتواصل للتضخم.
وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء، ارتفاع نسبة التضخّم في تونس إلى مستوى 9.3%، مع موفى أوت الماضي، وذلك بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي (9.1% في جويلية، و9.3% في جوان).
وفسّر المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين أوت وجويلية الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
 وقد تطوّر نسق زيادة أسعار مجموعات كلّ من المواد الغذائية من 14.2% إلى 15.3%. كما سجّلت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعا من 1.8% إلى 4.6%، وكذلك خدمات المطاعم والنُّزل التي قفزت من 11.2% إلى 11.5%.