تونس

خبير: من غير المعقول استثناء البنوك الإسلامية من خفض نسبة الفائدة الثابتة على القروض

قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إنّه “لا يعقل أن نستثني البنوك الإسلامية من تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وهي التي تستند إلى نسبة الفائدة لتحديد نسب أرباحها”.
واعتبر الشكندالي في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الجمعة، أنّ “استثناء البنوك الإسلامية يعدّ من باب التفرقة وعدم المساواة بين التونسيين، إذ لا يعقل أن ينتفع جزء من التونسيين بهذا الإجراء ولا ينتفع به الجزء الآخر”.
وواصل الشكندالي في تدوينته: “البنوك “الإسلامية” تحب نفسها داخلة في الربح وخارجة من الخسارة وهي التي حقّقت أعلى الأرباح خلال السنوات الأخيرة حيث فاقت أرباحها أرباح البنوك التقليدية”.
وتابع الخبير الاقتصادي في تدوينته: “فحتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، أقترح أن يلزم البنك المركزي البنوك الإسلامية بتطبيق هذا الفصل من المجلة التجارية على الأقل على عمليات المرابحة الخاصة بالسكن، فهي شديدة الشبه بالقروض السكنية بل هي أتعس منها من حيث الشروط القاسية المحيطة بها”.
وأمس، دعا البنك المركزي التونسي من خلال مذكّرة للبنوك إلى ضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض.
وشدّد البنك المركزي في المذكّرة على أنّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض “هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلّب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض”.
وأوضح أنّ البنوك مدعوة دون أجل إلى “الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدّمة لها في الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة عن مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية”.
يُشار إلى أنّ المجلة التجارية أقرّت في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية السداد.