خبير: معدّل التضخّم الحقيقي في تونس 9.08٪ سنويا

ولفت بن بوهالي في منشور على حسابه بفيسبوك إلى أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تشير إلى أن “معدل التضخم في جانفي 2026 انخفض إلى 4.8٪ على أساس سنوي، كما أن الأسعار الحقيقية لسلة السلع والخدمات استمرت في الارتفاع خلال السنوات العشر الماضية، من 2015 إلى 2026”.

وبيّن أن “المؤشر الكلي للأسعار ارتفع إلى 190.8، واستمر في الارتفاع شهريا من 183.5 في مارس 2025 حتى اليوم عند 190.8، ولم ينخفض منذ مارس الماضي، بل ظل في تصاعد مستمر”.

وقال إن “هذا يعني أن سلة السلع التي كانت تُباع بـ100 دينار في عام 2015، تُباع اليوم بـ190.8 دينار، مع الحفاظ على الكمية والجودة نفسهما من المنتجات والخدمات”.

وأضاف: “ببساطة، هذا يعني زيادة قدرها 90.8 دينار على مدى السنوات العشر الماضية، أي 9.08 دينار سنويا، ما يعني معدل تضخّم حقيقي قدره 9.08٪ سنويا حتى جانفي من هذا العام، وليس 4.8٪”.

واعتبر أنه “لهذا السبب، قد يكون معدل التضخّم مؤشرا مضللا، فعندما يذهب المستهلكون إلى السوق، يمكنهم الشعور بمعدل التضخم الحقيقي في جيوبهم بالدينار الحقيقي”.

واعتبر خبير الاقتصاد أن “عجز الموازنة والعجز التجاري، أي العجز المزدوج يدفع الحكومة إلى اقتراض مبالغ طائلة بفوائد مرتفعة، مما يزيد من التضخم الحقيقي نتيجةً لارتفاع تكلفة السلع، فضلا عن فوائد، مما يُؤدي إلى ضخ النقود من قِبل البنك المركزي التونسي لتمويل دعم الغذاء والطاقة وخلق “مستوى تضخم خفي” أقل من سعر السوق الحقيقي، ويُوفر انخفاضًا مؤقتا ومصطنعا في معدل التضخم المعلن، وهو ما قد يُخفي معدل التضخم الحقيقي وارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القوة الشرائية للدينار”.

ولفت إلى أنه “ليس أمام الحكومة التونسية خيار سوى خفض دعم الغذاء والطاقة، حيث إن 20٪ فقط من السكان بحاجة إلى الدعم”.

كما أشار إلى أنه “يجب على الحكومة زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي إلى ما يكفي لمدة 150 يوما لتعزيز الدينار التونسي ومكافحة التضخم المستورد الناتج عن عجز الميزان التجاري في قطاع الطاقة، واستيراد القمح والأعلاف الحيوانية”، وفق تقديره.

وكان المعهد الوطني للإحصاء، أكّد، في نشريّته حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لجانفي 2026، أنّ “نسبة التضخم خلال جانفي 2026، بلغت 4.8٪، بعد أن كانت في حدود 4.9٪ خلال الشهر السابق”.

ووفق المعهد الإحصاء فإن “نسبة التضخم في تونس بلغت 5.3٪ لكامل سنة 2025”.