“الملف كان يمكن أن يكلف تونس تعويضات في حدود المليار دولار”.. بسام النيفر يعلق
قال بسام النيّفر المحلل المالي، أن تونس نجحت في إغلاق الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي بشكل نهائي وبأخف الأضرار.
وأضاف النيفر في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أن وزارة أملاك الدولة سجلت نجاحا كبيرا في هذا الملف، بعد أن وقع تقدير حجم التعويضات في حدود المليون دينار.
وأشار الخبير المالي إلى أن “الدولة التونسية كانت في موقف ضعف”، على صعيد هذا الملف، في السنوات التي أعقبت الثورة، كيف كان الحديث يدور عن مبالغ تعويض أكبر بكثير وعن تحكيم كان يمكن أن يكلف الدولة تعويضات في حدود المليار دولار.
واعتبر النيّفر، أن العمل على الملف تم بطريقة صحيحة، وحيث دافعت الدولة التونسية عن موقفها كما يجب، وبكلفة تعتبر مقبولة مقارنة بالمبلغ الذي كان مطلوبا.
يشار إلى أن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، أصدر قراره التحكيمي بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي في شهر ديسمبر 2023، والذي قضى بأن تدفع الدولة التونسية تعويضا قدره حوالي 1.1 مليون دينار، فيما طالبت الشركة الخصيمة بـ 37 ألف مليون دينار.
وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى، اعتبر المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، أن الدولة التونسية تمكنت من التصدي لعدد المناورات والاحتيال وخرق الإجراءات والاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة، وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار.