“الاحتجاجات والتجهيزات الخارجة عن الخدمة تؤدي إلى تراجع إنتاج الفسفاط في تونس”.. حسين الرحيلي يصرّح
دعا الخبير في التنمية حسين الرحيلي إلى ضرورة إنقاذ قطاع الفسفاط في تونس عبر تصور تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف الرحيلي في تصريح لبوابة تونس أنّ قطاع الفسفاط يعيش أزمة عميقة ولم يراوح مكانه إذ لم يتخطّ الإنتاج 3 مليون طن خلال 2024، مقابل 2.9 مليون طن سنة 2023.
واعتبر الرحيلي أنّ توقعات إنتاج الفسفاط في المخطط التنموي لسنوات 2023-2025 لم تكن مبنية على أرقام واقعية وعلى الإمكانيات الحقيقية لشركة فسفاط قفصة وكذلك على الحاضنة الاجتماعية الموجودة بالحوض المنجمي.
وتابع أنّ هذا المخطّط استهدف تحقيق 12 مليون طن من الفسفاط سنة 2025 مقابل 8 مليون طن في 2024 و5.6 مليون طن سنة 2023 وهو ما لم يتحقّق.
معدّات خارجة عن الخدمة
وأرجع الرحيلي تراجع إنتاج الفسفاط في تونس إلى أنّ أغلب معدّات الشركة وأجهزتها خارجة عن الخدمة وتتطلّب على الأقل تجديدا لجزء من هذا الأسطول.
كما عزا التراجع إلى أسباب اجتماعية بعد تواتر الاضرابات والاعتصامات في الحوض المنجمي ما أعاق تحقيق إنتاج “إيجابي” للفسفاط.
وشدّد على أنّ شركة فسفاط قفصة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 340 مليون دينار لتجديد جزء كبير من معداتها وأجهزتها.
وتابع الرحيلي أنّ هناك إشكالا آخر يتمثل في سداد أجور إضافية لما يسمى بشركات البيئة والبستنة وهو ما أدى إلى تراجع عائدات الشركة.
كما لفت إلى أنّ جزءا كبيرا من إطارات شركة الفسفاط متورّطون في قضايا فساد مالي وإداري ويجري التحقيق معهم في السجن وفق السلطات وهو ما أثّر في المناج الاجتماعي للشركة.
وأدى تقلّص الإنتاج إلى فقدان أسواق تقليدية لقطاع كان يعدّ رافعة أساسية للاقتصاد التونسي، وفق الرحيلي.
