“تأخر مجال النقل الحديدي يعود إلى فترة الاستعمار” الرحيلي ينبه

اعتبر الخبير في التنمية حسين الرحيلي أنّ “قطاع النقل شهد تراجعا كبيرا في الاستثمارات سواء على مستوى اللوجستيك أو البنى التحتية أو وسائل النقل إذ تحولت شركات النقل العمومية إلى مواقع للخردة أمام التخلي التدريجي عن دورها”.

وتابع الرحيلي في تصريح لبوابة تونس: “اليوم لا يمكن إصلاح القطاع بمجرد جلب 300 حافلة من الخارج لأن التقييم يفيد أن وصول تلك الحافلات ستقابله إحالة مثيلاتها على التّقاعد”.

وأضاف: “كان حريّا قبل شراء الحافلات تحديد الأهداف المأمولة وطرح أسئلة بينها ما إذا كان هناك تشجيع على النقل الفردي أم النقل الجماعي؟”

وقال الرحيلي: “منذ 1995 تاريخ تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام وتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي في التسعينات مع صندوق النقد الدولي تم التخلي التدريجي عن كل ما هو عمومي والتوجه نحو خصخصة عدّة قطاعات في إطار فسح المجال وتحويل الخدمة إلى سلعة تباع وتشترى سواء في مجال الصحة والتعليم والنقل”.

ولفت حسين الرحيلي إلى أنه ومنذ أكثر من 30 عاما تم منْح تسهيلات للحصول على قروض لاقتناء سيارات خاصة في العاصمة في وقت تشهد فيه بناها التحتية  التقادم والاهتراء.

وزاد أنه “في العالم الغربي المتقدم يتم التفكير مليا في النقل الجماعي الذي تكون فيه فوائد على جميع المستويات الاقتصادية البيئية والاجتماعية وبالتّالي وقع الاستثمار في النّقل الجماعي”.

نقل حديدي متأخر

وعلى صعيد آخر، اعتبر الرّحيلي أن تونس تعد من أكثر البلدان المتأخرة في مجال النقل الحديدي إذ ما زالت تعتمد على قطارات تتحرك بسرعة 50 كلم/س كأن تقضي 5 ساعات سفر بين تونس وصفاقس.

ولفت إلى أن هذه القطارات لم يتم تجديدها منذ فترة الاستعمار الذّي ترك أكثر من ألفي كيلومتر من السكك الحديدية لم يتبقّ منها اليوم سوى 800 كيلومتر مستغلّة.

واعتبر الرحيلي أن للنقل العمومي تأثيرا كبيرا في الدورة الاقتصادية فلا يمكن أن يقتصر على المناطق الحضرية، فالتنمية لا يمكن أن تحدث سوى في المناطق التي فيها طرقات سيّارة وموانئ ومطارات.

وشدد على أنّ النقل العمومي يعاني من أزمة هيكلية تستوجب توفير استثمارات لازمة ووضع برنامج وتصور متكاملين لا يقتصران على مجرّد اقتناء حافلات فقط والإبقاء على البنية التحتية على ما هي عليه الآن.