خبير: قانون الشيكات ساهم في ارتفاع حجم التداول النقدي

اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ “القانون الجديد للشيكات وما صاحبه من تشدّد وعقوبات ساهم في ارتفاع حجم التداول النقدي”.

وقال الشكندالي للإذاعة الوطنية إنّ قانون الشيكات “دفع بالعديد من التجار والمواطنين إلى تجنب استعمال الشيكات والاعتماد أكثر على الدفع نقدا خاصة بعد إلغاء السقف الذي كان محددا بـ5 آلاف دينار”.

وأشار إلى أنّ الوضع “أدّى إلى خروج جزء متزايد من السيولة من البنوك وتداولها مباشرة في السوق التونسية”.

وأكّد أنّ النسق التصاعدي لحجم التداول النقدي تواصل بعد إحداث الفصل الجديد المتعلق بالفوترة الإلكترونية ضمن قانون المالية لسنة 2026.

ودعا الشكندالي البرلمان إلى “مراجعة قانون الشيكات الجديد وقانون الفوترة الإلكترونية وإلغاء تسقيف التداول النقدي”.

واصل حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في تونس منحاه التصاعدي مسجلا ارتفاعا سنويا بقيمة 4282.1 مليون دينار، ليبلغ مع موفى 2025 نحو 26.876 مليار دينار مقابل 22.594 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2024.

وكشف تقرير البنك المركزي التونسي حول القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات، أنّ الأوراق النقدية ما تزال تمثل المكون الرئيسي للتداول النقدي، إذ تستأثر بحوالي 98% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة.

وأشار التقرير إلى أنّ نسق النمو السنوي للتداول النقدي عرف تسارعا ملحوظا بين سنتي 2024 و2025، حيث بلغ 19% خلال الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر 2024 إلى نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنسبة 8.4% خلال الفترة الفاصلة بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024.