“عدم صدور القانون الأساسي المنظم للبلديات من شأنه أن يرفع اللبس ويوضّح مهام كل مجلس”.. محمد الضيفي يصرّح
اعتبر الخبير في الحكم المحلي محمد الضيفي أنّ هناك ضبابية تحوم حول أدوار المجالس المحلية والجهوية والمهام الموكولة إليها.
وأكّد الضيفي في حديث لبوابة تونس أنّ “الإشكالية تكمن في العلاقة بين هذه المجالس المحلية والجهوية مع السلط اللامحورية التي تتجسّد من خلال المعتمديات والعمد والمجالس البلدية.. ذلك أنّ المجلس المحلي يعمل في نفس المساحة الجغرافيّة التي يعمل بها المجلس البلدي والأمر نفسه ينسحب على المجالس الجهوية”.
وأشار الضيفي إلى أنّ أعضاء المجالس المحلية وعددهم 2400 عضو يؤدّون دور أعضاء البلدية (عرفت في تونس منذ سنة 1858 وتم إحداث أول بلدية في تونس سنة 1900) من حيث المهام الموكولة إليهم والمتمثلّة في التنوير وتعبيد الطرقات وأعمال النظافة وغيرها.
ولفت إلى أنه في ظلّ عدم صدور القانون الأساسي المنظم للبلديات الذي من شأنه أن يرفع اللبس ويوضّح مهام كل مجلس فإنه يتواصل الغياب التام للعلاقة بين المجلس المحلي والبلدي والجهوي والولاية.
ضبابية الميزانية والموارد المالية
وأوضح الضيفي أنّه “تم بمقتضى دستور 2022 وتحديدا في بابه السابع إحداث جماعات محلية تتمثّل في المجالس المحلية والجهوية ومجالس الجهات والأقاليم”.
ولفت إلى أنّ “هذه المجالس تتمتع بالاستقلالية الإدارية والشخصية القانونية وهذا الوصف يثير ضبابية بشأن ميزانيتها ومواردها الماليّة، فهي مستقلّة عن الإدارة كما أنّ شخصيتها القانونيّة تخوّل لها البيع والشراء وإبرام عقود”.
وزاد أنّ “ذلك ما يمكّنها من أخذ القرار لكن الصفة المُطلقة عليها غير منسجمة مع مشروع القانون الأساسي الذي جعلها تتداول فقط في المخططات التنموية ولا تتخذ القرارات”.
عدم وضوح
وتابع أنّ “دورها في الظاهر مهم لكنه غامض بعض الشيء إذ تعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية وتعقد لها على الأقل دورة في كل شهر”.
وأوضح أنّ هذه المخططات تتطلّب آليات لم يتم توضيحها بعد وهو ما يخلق أحيانا سوء تفاهم بين المعتمدين والمجالس المحليّة.
وأردف: “الحكومة ترافق هذه المجالس وتوفر لها آليات العمل ولكنّ كيفية القيام بذلك ظلّت غير واضحة”.
وزاد: “المُشرّع ضبط مقرّات في هياكل تابعة للدولة على غرار المعتمديات التي نجد بكل منها مجلسا جهويا والولايات التي تؤوي مكتب المجلس الإقليمي أما البلديات فتضم المجالس المحلية”.
كما لفت الخبير إلى أنّ رئيس كل مجلس محلي أو جهوي هو آمر صرف وهو من يسيّر الجلسات ويحافظ على نظامها وعلى الوثائق والأرشيف.
وأضاف أنّ “الكتابة العامة للمجالس المحلية تعدّ اجتماعات المجلس وتضبط جدول أعماله ومشروع ميزانيته التي يشرف عليها رئيس المجلس كما تحرر محاضر الجلسات والمداولات”.
ويعتبر الضيفي أنّ “إطلاق صفة جماعات محلية مصدر من مصادر عدم الإلمام بها”.
منح
وفي 4 أفريل الحالي، صدر الأمر المتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها.
ووفق الأمر نفسه، يتقاضى أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم منحة شهرية تخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وللحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة ما لم يكن المعني بالأمور مشمولا بتغطية اجتماعية ويكون مقدارها الصافي 200 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار.
ويتقاضى الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة منحة شهرية مقدارها الصافي 300 دينار عن كل جلسة وبسقف شهري لا يتجاوز 1200 دينار.
وحسب المرسوم الرئاسي عدد 10 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة دائرة انتخابية (المادة 28 من المرسوم).
وتنتخب ممثلا واحدا عنها (المادة 29) ويتم انتخاب المجلس الجهوي (على مستوى الولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي (المادة 21) .
أما مجلس الإقليم فيتم الترشّح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية التابعة له (المادة 23).