حذّر المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، أمس الاثنين 11 سبتمبر، من تداعيات، اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي.

واعتبر سويلم في حوار بإذاعة موزاييك، أنّ لجوء الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي، سيؤدّي إلى ارتفاع التضخّم إلى مستويات عالية، وبالتالي التأثير المباشر على المقدرة الشرائية والتحكّم في الأسعار.

وأوضح، أنّ اقتراض الدولة من المركزي، سيتسبّب في انهيار قيمة العملة، وارتفاع سعر الصرف، وبالتالي استنزاف الرصيد الاحتياطي من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أنّ الإقراض المباشر للدولة، سيجعل الكتلة النقدية تحت تصرّفها، ويجعلها خارج سيطرة البنك المركزي، الذي تتمثّل مهامه الرئيسية في التحكّم في الأسعار، وأنه ستتم مساءلته حول ذلك.

ووفق المسؤول السابق بالبنك المركزي، فإنّ الإقراض المباشر للدولة، سيضرب مصداقية المؤسسة المالية على مستوى المتعاملين معها.

ودعا إلى المحافظة على استقلالية البنك المركزي، مبرزا أنّ تنقيح القانون الأساسي للبنك، يجب أن يقتصر على الفصل 46 والمتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد دعا إلى مراجعة النصوص، التي تنظّم البنك المركزي، حتى يلعب دوره باعتباره مؤسّسة عمومية.

وقال سعيّد في زيارة إلى البنك المركزي، الجمعة 8 سبتمبر: ”للأسف يتمّ اللجوء إلى البنوك التجارية التي تنتفع بالفوائض أكثر من البنك المركزي”، في إشارة إلى قانون 2016 الذي ينصّ على أنّه “لا يمكن للبنك المركزى أن يمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة وتسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو يقتني سندات تصدرها الدولة”.

وأضاف الرئيس إنّ “استقلالية البنك المركزي لا تعني أنّه مستقلّ عن الدولة باعتبار أنه مؤسّسة عمومية تابعة للدولة”، مشيرا إلى ضرورة وجود انسجام بين البنك المركزي والدولة، خاصّة في السياسة النقدية.

وتحدّث سعيّد عن أهمية دور البنك المركزي تبيان حقيقة الأوضاع في تونس وطمأنة التونسيين، وتأكيد أنّ البلاد ليست على حافة الانهيار.

يُشار إلى أنّ كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان الجديد، كانت قد طرحت مسألة استقلالية البنك المركزي للنقاش، بعد إيداع مشروع قانون يهدف إلى إعادة النظر في بنود قانون النظام الأساسي للبنك المركزي المصدَّق عليه عام 2016.