أكّد الخبير في الاقتصاد وفي الأسواق المالية معز حديدان، اليوم الجمعة 28 جويلية، أنّ تونس لن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي خاصة أنّ الطرفين متشبّثان بمواقفهما.

وبيّن حديدان أنّ صندوق النقد متشبثّ بضرورة الإصلاح على المدى الطويل في المقابل ترفض تونس هذه الإصلاحات، مايعني أنّهما لن يلتقيا، قائلا: “الاتّفاق مع صندوق النقد طاح (سقط) في الماء”. وأشار المتحدّث الى أنّ موقف رئيس الجمهورية واضح، وأنّه لا مجال للنقاش في بعض الخطوط الحمراء التي تمّ وضعها.

ويرى الرئيس قيس سعيّد -وفق مراقبين- في الإصلاحات التي اقترحتها حكومته أمورا من شأنها أن تعاقبه سياسيا إذا ما قُوبلت برفض شديد من التونسيين.

ويشترط صندوق النقد الدولي انخراط تونس في برنامج إصلاح اقتصادي، يشتمل على خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، بجانب خفض تكلفة الأجور العامة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية.

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أوّلا لتونس في أكتوبر الماضي، بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين تعثّرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وتوقّفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية 2022 ولم تتقدّم قيد أنملة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ الموقف الأوروبي والإيطالي في ما يتعلّق بموضوع الهجرة، استفادت منه تونس وجنّبها أن تكون في وضعية اقتصادية صعبة، بفضل بعض التمويلات، معتبرا أنّ الاتّحاد الأوروبي حلّ محلّ صندوق النقد، حيث أصبح الضامن للمموّلين لدعم تونس وتمويلها.

وكان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج صرّح، الجمعة 28 جويلية، أنّ تونس اليوم تحت رحمة صندوق النقد الدولي ومموّلين آخرين بسبب عدم إجراء الإصلاحات المتّفق عليها مع الجهة المانحة.

وأضاف بلحاج في تصريح لراديو إكسبرس أنّه لا خيار أمام تونس غير تغيير السياسات التي انتهجتها إلى حدّ الآن، إذا كانت تروم استرجاع كفاءاتها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.