اقتصاد تونس

خبير: شحّ بعض المواد وتقليص نفقات الدعم ساهما في تراجع عجز الميزانية

فسّر الخبير المحاسب ماهر قعيدة، التوقّعات بتسجيل عجز في ميزانية الدولة بـ5.8% من الناتج الداخلي الخام بالنسبة إلى السنة الحالية، مقابل 6.9% في 2022، بتراجع نفقات الدولة، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي، معتبرا من جهة ثانية أنّه يمكن أن يفسّر أيضا التحكّم في عجز الميزانية بالزيادة في الإنتاج أيضا.
وأوضح ماهر قعيدة، في تصريح لإكسبرس، أنّ عائدات الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، مثّلت بدورها عناصر مهمة في تعبئة ميزانية الدولة.
وبيّن أنّ تراجع نفقات الدولة، مردّه تراجع نشاط التوريد في عديد المواد على غرار القمح والسكر والقهوة، معتبرا أنّ شحّ هذه المواد في السوق تسبّب في تعطيل عدد من القطاعات.
وأشار إلى أنّ خلق شح في بعض المواد يخفف الضغط عن الميزانية، وكذلك يقلّص نفقات الدعم بشكل ضمني، واعتبر أنّ هذه السياسة يمكن أن تكون مجدية في تخفيف الضغط عن الميزانية، لافتا إلى إمكانية تسجيل انعكاسات من جهة أخرى على الاقتصاد بسبب تعطيل عدد من القطاعات.
ودعا الخبير  المحاسب، إلى ضرورة وضع حلول هيكلية وجذرية، لأزمتي الخبز والسكر وغيرهما، داعيا إلى ضرورة التدقيق في أرقام العجز والميزانية الصادرة عن وزارة المالية وغيرها من الهياكل الرسمية، حتى تكون ضمن المعايير الدولية المعمول بها.