فيديو
المزيد
توقّع خبير السياسات الاجتماعية في تونس بدر الدين السماوي، ألا تقل الزيادة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص بعنوان السنة الجارية والسنتين القادمتين عن نسبة التضخم الحالية المقدرة بـ5.3%.
وقال السماوي في تصريح لـ”العربي الجديد”: “خلال الجولة الماضية من المفاوضات الاجتماعية، توصل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى توقيع اتفاق مع الحكومة أفضى إلى زيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية بنسبة تتراوح بين 3.5 و4%، بينما حصل موظفو المؤسسات والشركات العامة على زيادة بنسبة 5% مقابل صرف زيادات لفائدة موظفي القطاع الخاص تتراوح نسبها بين 6.5% و6.75%”.
أهم الأخبار الآن:
ولم تتجدد المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد والحكومة منذ سبتمبر 2022، تاريخ آخر اتفاق للزيادة في الأجور والذي أفضى إلى زيادة في رواتب سنوات 2023 و2024 و2025.
ويتّهم اتحاد الشغل الحكومة بإغلاق باب التفاوض وتعليق اتفاقات مالية وضرب أهم حق نقابي.
ورجّح السماوي أن يتم صرف الزيادة في الرواتب خلال مارس المقبل، بعد توفير الموارد المالية اللازمة من الدولة من جانب، والاتفاق مع المُنظمة الممثلة للقطاع الخاص من جانب آخر.
وفي وقت سابق طالبت المنظمات النقابية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بزيادات جديدة في الأجور تشمل القطاعين العام والوظيفة العمومية.
واعتبرت أن الزيادات السابقة لم تعد كافية لمُجاراة الارتفاع المتواصل للأسعار، خاصة في المواد الغذائية والطاقة والخدمات الأساسية.
وضمّنت الحكومة الترفيع في المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين في قانون المالية للسنة الحالية، بعنوان سنوات 2026 و2027 و 2028 وهو ما اعتبره اتحاد الشغل تغييبا للحوار الاجتماعي والانفراد بقرار الزيادة.
أضف تعليقا