فيديو
المزيد
قال المختص في الحماية الاجتماعية بدر الدين السماوي، إن حجم الزيادة في الأجور الذي وقع إقراره بالنسبة إلى الوظيفة العمومية، أفضل نسبيا من سنة 2022.
وفي تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أشار بدر الدين السماوي، إلى أن قيمة الزيادة في الأجور ارتفعت من نحو 100 دينار خام سنة 2022، إلى 120 دينارا بداية من 2026.
ولفت السماوي إلى أن قيمة الزيادة لا تشمل بقية المنح الخاصة بقطاع الوظيفة العمومية، كما شملت قيمة الزيادة نفسها تقريبا أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك القضاة.
وبخصوص المتقاعدين، بين المختص في الحماية الاجتماعية، أوضح أن الترفيع في القطاع العمومي لا يكون موحدا، بل يُحتسب وفق قيمة الجراية لكل متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأردف أن الزيادات ستنعكس في وقت لاحق في القطاع الخاص على صعيد الجرايات، خاصة مع الترفيع في الأجور والمنح.
وتطرق السماوي إلى القطاعات غير المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، مبيّنا أن الزيادات في الأجور الأساسية تختلف حسب الأصناف المهنية، حيث تتراوح بالنسبة إلى أعوان التنفيذ بين 36 و46 دينارا شهريا سنة 2026، وتبلغ نحو 53 دينارا لأعوان التسيير، وقرابة 69 دينارا للإطارات، مع زيادات تدريجية في السنوات الموالية.
وتابع أن تطبيق الزيادات يختلف حسب القطاعات، حيث تنطلق بالنسبة إلى الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بداية من جانفي 2026، فيما تُصرف لغير الأجراء بداية من الثلاثية الموالية، أي من شهر أفريل المنقضي.
أما بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود، فسيبدأ الترفيع في جراياتهم بداية من جانفي 2027.
واعتبر السماوي أن الزيادة في الأجر الأدنى، لا تقتصر على تحسين الدخل فقط، بل ستكون لها انعكاسات إيجابية على عدد من الجوانب الاجتماعية، من بينها جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية، وسقف منحة المرض، وكذلك المنحة اليومية لعطلة الأمومة.
أضف تعليقا