اعتبر الخبير المحاسب أنيس الوهابي، أنّ تونس في حاجة إلى الاستثمار الخارجي.
وأكّد الوهابي أنّ الاستثمار الخارجي من شأنه تطوير نسبة النمو في تونس.
وأشار الوهابي لإذاعة إكسبرس، إلى أنّ مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 كانت تعد ثورية في ذلك الوقت، وساهمت في التشجيع على الاستثمار في تونس.
ولفت إلى أنّه بعد سنة 2011، تمت صياغة الإطار القانوني الجديد للاستثمار وهو القانون عدد 71 لسنة 2016، والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بالامتيازات الجبائية.
واعتبر أنّ هذه المنظومة تخلّت عن إعادة الاستثمار الذي فيه مسّ من الاستثمار في تونس.
وأوضح الخبير المحاسب أنّ منظومة الاستثمار الجديدة “قلّصت من مجالات تدخّل التشجيع على الاستثمار وهي التنمية الجهوية والتنمية الفلاحية والتربية والتعليم والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والإحاطة بالطفولة والباعثين الشبان والقطاعات المبتكرة والاقتصاد الأخضر والشركات الناشئة”.
وشدّد على أنّ “الحلّ الوحيد لتونس للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة وخلق الثروة ومواطن الشغل وتحسين جودة الحياة هو الاستثمار العمومي والخاص”.
وأفاد الوهابي أنّ نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الخام PIB كانت 23.5% سنة 2000، وتراجعت إلى 21.9% خلال 2010، وفي 2022 أقل من 16% وحاليا أقل من 15%.
وأشار إلى أنّ الاستثمار يشهد إشكالا، موضّحا أنّ النسبة تفوق في فرنسا 24%، و19.9% في إيطاليا، وفي المغرب 27.1%، و28% في تركيا.
ولفت إلى أنّ الاستثمار الخاص في تونس يمثل نسبة 55% أي أقل من 8% من PIB، وهي نسبة ضعيفة، وفي المقابل يفوق 25% في دول أخرى منها الآسيوية.
وتقدّر نسبة الاستثمار الخارجي بـ1.5% سنة 2013، و1.4% سنة 2022، وهي نسبة ضعيفة.