اقتصاد تونس

خبير: تسديد تونس لسندات أوروبية وراء تراجع احتياطي العملة الصعبة

أرجع المحلّل المالي بسام النيفر تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة بـ14 يوم توريد إلى تونس، يوم 17 فيفري الجاري، إلى سندات أوروبية.

وبيّن الخبير أنّ قيمة هذه السندات بلغت 850 مليون يورو تُضاف إليها نسب فائدة بقيمة 47.8 مليون يورو.
أي ما يمثّل في الجملة 898 مليون يورو (ما يعادل 3 مليار دينار).

2024 سنة سداد الديون

وبيّن النيفر، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الخميس 22 فيفري، أنّ تونس تخلّصت من أهم ديْن خارجي، ومازالت تملك رقما محترما من العملة الصعبة.
وأضاف الخبير أنّ سداد الديون الخارجية لتونس، سيكون أغلبه من العملة الصعبة، و2024 ستكون سنة سداد الديون، على حدّ تعبيره.
وقال النيفر: “رغم الصعوبات، تونس ستحترم تعهّداتها لسداد ديونها الخارجية”.

الدين القادم

وكانت وكالة التصنيف التونسية “بي بي آر”، استبعدت أيّ خطر يتّصل بتخلّف تونس على الوفاء بالتزامتها المالية خلال 2024.
ورجّح النيفر إمكانية سداد الدين العمومي الخارجي القادم (أكتوبر 2024) من موارد الموسم السياحي ومن مداخيل التونسيين بالخارج.

دين ياباني بقيمة مليار دينار

جدير بالذكر أنّ تاريخ السداد القادم للدين العمومي الخارجي على مستوى السوق المالية الدولية سيكون في أكتوبر 2024.
ويتمثّل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود إلى 2014 بقيمة مليار دينار أي ما يعادل 5 أيّام توريد.
وكان الاحتياطي من العملة الصعبة قد تراجع بـ14 يوم توريد لتتحوّل قيمتها من 119 يوم توريد (25.9 مليار دينار)، يوم 16 فيفري 2024، إلى 105 أيام توريد (23 مليار دينار) بتاريخ 19 فيفري 2024، وفق آخر مؤشّرات أصدرها الاثنين الماضي البنك المركزي التونسي.