خبير: تراجع استعمال الشيكات ضاعف من التداول النقدي

أكّد الخبير المالي معز حديدان، أن ارتفاع حجم الأوراق والأموال النقدية المتداولة يعود إلى عدة عوامل، من بينها تراجع استعمال الشيكات وتعويضها بالدفع نقدًا.

إضافة إلى التعديلات القانونية الأخيرة على غرار إلغاء تجريم حيازة مبالغ نقدية تفوق خمسة آلاف دينار دون إثبات مصدرها.

فضلا عن التوجّه نحو إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 بموجب الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026، وهو ما أتاح إمكانية تسديد مبالغ نقدًا حتى وإن تجاوزت قيمة المعاملة خمسة آلاف دينار.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، أمس الإثنين، أن حجم الأوراق والأموال النقدية المتداولة بلغ مستوى قياسيًا جديدًا يقدّر بـ 26.145 مليار دينار، مقابل 22.104 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويمثل هذا الارتفاع زيادة بـ 4.041 مليارات دينار مقارنة بالسنة الماضية، أي بنسبة نمو تقدّر بـ 18.28%.

وأوضح حديدان، في تصريح لإذاعة إكسبراس تعليقا على هذه الأرقام، أن السوق الموازية تشهد توسعًا مستمرًا، مدفوعة بالضغط الجبائي والتهرب الضريبي.

واعتبر أن هذه المعطيات الهيكلية ترافقت مع أسباب ظرفية موسمية مثل مصاريف نهاية السنة، العودة المدرسية، وعيدَي الأضحى والفطر، ما ساهم في ارتفاع التداول النقدي بشكل ملحوظ.