خبير: تراجع أسعار النفط عالميا ستستفيد منه تونس

“التخفيض في أسعار المحروقات في السوق الداخلية في ظل تراجع سعر البرنت مستبعد لهذه الأسباب” ..بسام النيفر يوضح 

قال المحلّل الاقتصادي والمالي، بسّام النيفر، إن بيانات الأسواق العالمية و التي تشير إلى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 77 دولارا، ستستفيد منه منه تونس، حيث سيمثل ذلك اتفاقا لتوريد المحروقات.

وأوضّح بسام النيّفر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، “أنّ تونس برمجت ميزانية الدولة لسنة 2025 على فرضية قائمة تنص على اعتماد معدل سعر البرنت عند مستوى 77 دولارا، لكن الرسوم الجمركية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يقدم على تعليقها لفترة 90 يوما باستثناء الصين،  أدت إلى تراجعه عند مستويات متذبذبة بين 63 و64 دولارا للبرميل”.

وشدد المحلل المالي على أن الاضطرابات في أسواق النفط العالمية، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المستوى العالمي، ستبقي أسعار الخام في السوق الدولية على منحي الانخفاض، والذي سيكون له انعكاس ايجابي على ميزانية الدولة التونسية، من خلال اتاحة الفرصة لإنفاق أقل لا سيما وأن الميزان الطاقي، يعد من بين أهم العوامل المساهمة في العجز التجاري للبلاد، ويكبّدها خسائر كبيرة، إلى جانب استنزاف احتياطي العملة الأجنبية نظير توريد الطاقة وتخصيص دعم مالي لهذا القطاع”.

واعتبر النيّفر أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وخاصة على المدى القريب، “أمر إيجابي، لا سيما وأنه بالرجوع إلى تقرير ميزانية الدولة لسنة 2025، فإن تراجع سعر برميل البرنت في السوق العالمية بدولار أمريكي ينعكس ايجابيا على ميزانية الدولة بنحو 162 مليون دينار، كما أن كل زيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدينار تساهم بنحو 52 مليون دينار على مستوى نفقات الدعم، وعليه يمكن القول أن تونس، تستفيد حاليا على مستوى تراجع أسعار النفط وكذلك على مستوى سعر صرف الدينار مما يعد امرا ايجابيا”، على حدّ قوله.

وأفاد بسام النيّفر أنّ أسعار النفط في السوق الدولية، سيكون تأثير حيني على مستوى الإنفاق الحكومي والدعم الموجه للطاقة، لكن الوضعية قد تؤثر على المداخيل لسنتي 2025 و 2026، إذ أنه كلما انخفضت أسعار النفط، تراجعت أرباح الشركات، وبالتالي الضريبة على الأرباح التي تساهم في تمويل ميزانية الدولة.

وعلى صعيد متصل أشار المتحدث إلى أن الدولة ستحقق حاليا أرباحا على مستوى توريد البترول، مضيفا أن الأمر ليس جديدا، فقد استفادت ميزانية الدولة العام الماضي من أسعار النفط في السوق العالمية والتي لم تتجاوز سقف الفرضية الموضوعة لسنة 2024، ما ساهم في تنفيذ الميزانية بشكل مريح وخفف من الضغوط.

وإجابة على التساؤل المتعلق بإمكانية التخفيض في أسعار المحروقات في السوق المحلية، في ظل تراجع الأسعار العالمية، استبعد المحلل الإقتصادي هذا الأمر قائلا: لا أعتقد أن الأمر ناجع في الوقت الحالي، خاصة إذا ما علمنا أن الدولة لم تقم منذ سنتين تقريبا بأي زيادة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية، في إطار سياسة اجتماعية، متحمّلة كلفة أكثر على مستوى الدعم، دون اثقال كاهل المواطن.

وتابع: “يمكن أن اقول أن المقاربة تتمثل في تحمّل أعباء زيادة الأسعار في السوق العالمية عبر دعم الاستهلاك المحلي، والإبقاء على الأسعار وأيضا الاستفادة قدر الإمكان من تراجع الأسعار دون اعادة تفعيل آلية تعديل أسعار المحروقات، خاصة وأن انخفاض أسعار الخام في السوق الدولية خاضع إلى تغيرات جيو استراتيجية وغير مستدام ومتقلب ويمكن أن يعود الخام إلى الارتفاع مرة أخرى”.